رياضة 24 | لماذا تنتشر قضايا التهرب الضريبي بين لاعبي الدوري الإسباني؟

صدقت المحكمة العليا في إسبانيا، اليوم، على قرار سجن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة لـ21 شهرًا، وتخفيض عقوبة والده إلى 15 شهرًا.

أفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن قرار المحكمة جاء بناء على 3 جرائم ارتكبها ميسي ضد الخزانة العامة في قضية التهرب الضريبي، وفقا لقرار المحكمة الذي أصدر في 7 يوليو 2016.

أوضحت أن تأكيد المحكمة لقرار السجن لا يعني أن ميسي سلقى القبض عليه، بل سيدفع الغرامة المالية والموقعة عليه أو يواجه شبح الحبس.

وأضافت أن ميسي حاول الاحتيال على 4.1 مليون يورو من الخزانة العامة في الفترة من 2007 إلى 2009 نتيجة لعدم وجود دخل يخضع للضريبة في إسبانيا.

واقعة ميسي ليست الأولى بين لاعبي كرة القدم في الدوري الإسباني، حيث سبق اتهام الكثير من اللاعبين بتهمة التهرب الضريبي على مدار السنوات الماضية، فالقائمة طويلة وتضم أيضا البرازيلي نيمار دا سيلفا والإسبانيين تشابي ألونسو وإيكر كاسياس بين آخرين.

وتتركز الأزمة بين لاعبي الدوري الإسباني بشكل أكثر من الدول الأخرى، وهو ما يعود إلى نظام حساب الضرائب، والذي يعاني منه اللاعبون كلما تحسنت عقودهم أو نجحوا في الحصول على عقود إعلانية أكبر.

ويحاول اللاعبون التهرب من الضرائب بشكل جزئي من أجل الظفر بملايين تحصل عليها وزارة المالية سنويا، وفي كثير من الأحيان ينجح بعضهم في الابتعاد عن أعين المسؤولين عن الضرائب عن طريق دفع الجزء الأكبر من المستحقات، بشكل يصعّب عملية كشف وقائع التهرب.

وفي معظم الحالات المكتشفة يحاول اللاعبون التهرب والظفر ببضعة ملايين من عقودهم الخاصة بالعقود الإعلانية وعقود الرعاية، خاصة أن عقودها تكون متفرقة بين أكثر من شركة في كثير من الأحيان، أو تديرها مؤسسة نيابة عن اللاعب، وظهر ذلك بقوة في قضية النجم الكاميروني صامويل إيتو.

وطالب الإدّعاء العام في إسبانيا، نوفمبر 2016، بتوقيع عقوبة الحبس لعشر سنوات وتغريم المهاجم الكاميروني صامويل إيتو 18 مليون يورو (19 مليون دولار)، بعد اتهامه له بارتكاب جرائم احتيال ضريبي خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2009.

وفي نص بيان الإتّهام، طلبت النيابة العامة الإسبانية فتح تحقيق قضائي مع إيتو ووكيل أعماله خوسيه ماريا ميساياس ومدير مؤسسة "تريد سبورت أندماركيتينغ" المجرية، مانويل دي خيسوس لاستري، الذي قدّم تسهيلات لتهرب اللاعب من دفع مبلغ ثلاثة ملايين و872 ألف و621 يورو لمصلحة الضرائب.

ويبدو أن نجوم الكرة يرون في قانون الضرائب الإسباني ظلمًا يدفعهم للتحايل من أجل توفير بضعة ملايين سنويًا، خاصة مع أنه تزايد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة بالنسبة للاعبين الذين يحصلون على أكثر من 300 ألف يورو سنويا وهو كثير في منافسات الليجا.

وتفرض وزارة المالية على الطبقة الأعلى في ضريبة الدخل بالنسبة للأفراد في عام 2016، دفع حوالي 45% من صافي الراتب، الذي يتقاضاه من المؤسسة التي يعمل فيها، وفي هذه الحالة يكون النادي الذي يمثله اللاعب.

ولكن على الجانب الآخر يتم فرض ضرائب بقيمة 28% على الأموال التي يحصل عليها من خدمات لشركات، والتي تتمثل في عقود الرعاية والإعلانات وما شابه، وهو ما يدفعهم في التعامل مع شركات لإدارة عقودهم الإعلانية.

وتكمن الأزمة في النهاية في الفارق بين قيمة كل ضريبة، حيث يحاول الكثير من اللاعبين التلاعب بمعلومات بيانهم الضريبي ووضع قيم أكبر في خانات العقود الإعلانية وتقليلها في الراتب الأساسي، وبالتالي تقل معها قيمة الضرائب التي يدفعونها، وهو ما تقوم به عنهم الشركات التي في أغلب الأحيان تكون مملوكة لهم، كما هو الحال مع البرازيلي نيمار ووالده.

المحكمة العليا تقرر "حبس" ميسي 21 شهرًا

ديبالا يتحدث مع ميسي حول انتقاله إلى ريال مدريد