خيارات «أوبك» في اجتماع فيينا

تسعى أوبك إنتاج 32.5 مليون برميل يوميا

العراق والسعودية يعلنان دعم أسعار نفط أوبك

«إيلاف» من لندن: تعقد منظمة «أوبك» اجتماعها المنتظر الخميس 25 مايو، الا أن النتيجة معروفة مسبقا وهي انه لا خيار أمام «أوبك» سوى تمديد فترة تخفيض الانتاج والالتزام به لمدة 9 شهور حسب التصريحات الصادرة من اعضاء أوبك ومنتجين كبار خارج أوبك مثل روسيا. وتتعهد منظمة «أوبك» بتخفيض 1.2 مليون برميل يوميا ودول من خارج أوبك تلتزم بتخفيض 558 الف برميل يوميا. اذا اتفقتا اكبر واهم دولتين وهما السعودية وروسيا سيكون الاجتماع سهلا وقصيرا. وارتفعت الأسعار الثلاثاء في خضم التوقعات بأن اوبك ستقوم بتمديد فترة التخفيض وارتفع مزيج برنت من 53.20 دولار للبرميل الى 53.94 دولار وهذه اشارة ايجابية أن الأسواق تحتاج الى المزيد من التخفيض.

ولا يستبعد الخبراء ظهور مقترحات خلاقة وسيناريوهات غير متوقعة. وهناك حالتين أولهما الاحتمال المستبعد أو السيناريو الكارثي الذي يتمثل بعدم التوصل الى اتفاق واقلاع أوبك عن القرار الجماعي وهذا سيؤدي الى انهيار الأسعار دون ال 40 دولار للبرميل لمزيج برنت. والسيناريو الآخر هو التمديد لتسعة شهور والسيناريو الثالث التمديد لستة شهور وهذا يعتبر خيبة أمل لأن السوق لا يزال يعاني من تخمة كبيرة وبحاجة لفترة اطول ليستوعب تلك التخمة.

ومن الجدير التذكير بأن الاتفاق السابق لخفض الانتاج النفطي بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا سينتهي نهاية حزيران المقبل. والاتفاق الذي ابرم في نوفمبر الماضي ساعد في رفع الأسعار من 50 الى 55 دولار للبرميل حيث تأرجحت بين 35 الى 50 دولار خلال عام 2016. وشهدت مداخيل "اوبك" خلال عام 2016 أكبر انخفاض منذ 2004 وعندما يجتمع اعضاء أوبك مع ممثلين من دول منتجة خارج المنظومة يبقى الأمل ان الأسعار ستتعافى وتزحف صعودا الى 60 دولار للبرميل. ويحذر بعض المراقبين ان تقوم ايران بالتخريب على اي اتفاق حيث أعلنت عن خطة لرفع انتاجها بنسبة 8% بحلول مارس آذار 2018 حسب تقديرات صحيفة الغارديان البريطانية.

ومن جهة اخرى رفعت وكالة الطاقة الدولية تنبؤاتها مرتين هذا العام بخصوص انتاج الزيت الصخري الأميركي في ولايات تكساس ونيو مكسيكو. كما ان هناك توقعات اميركية ان يرتفع الانتاج الأميركي بمعدل مليون برميل يوميا بحلول ديسمبر اول هذا العام.

وارتفع عدد الحفارات من 404 العام الماضي الى 901 حتى مايو آيار الحالي.

توقعات متفائلة من وزراء البترول

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح يوم أمس أن تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها أوبك ساعدت في تحقيق توازن في السوق، وتدعم تعافيا لصناعة الخام لكنه ليس تعافيا كاملا.

وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قد أعلن موافقة بلاده على تمديد خفض إنتاج النفط مدة 9 أشهر، الأمر الذي كانت توافقت عليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في نوفمبر.

من جهته، قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن منتجي النفط سيبحثون في اجتماعهم الأسبوع الجاري تمديد خفض إمدادات الخام لمدة 6 أو 9 أشهر، موضحا أنه ليس جميع الدول تقر التمديد لمدة تسعة أشهر.

وأوضح عصام المرزوق، قبل توجهه لفيينا لحضور الاجتماع الذي سيعقد يوم الخميس، "وافقنا على الستة أشهر، بعض الدول وافقت على ستة أشهر على أن تجري مراجعة في نوفمبر للتمديد ثلاثة أشهر أخرى".

يجب الاشارة الى ان اتفاق خفض الانتاج الأول استثنى عدد من الدول المنتجة ومنها ايران والعراق ونيجيريا وليبيا ولأسباب مختلفة.

اعفاء ليبيا ونيجيريا يعود لأسباب تتعلق بغياب الأمن والاستقرار والعراق بسبب انشغالها بحرب ضد داعش اما ايران تصر على رفع انتاجها الى 4 ملايين برميل يوميا قبل ان تنظر في موضوع التخفيض. كل ذلك أضعف جبهة التخفيض وأفشل مشروع صعود الأسعار الى 60 دولار للبرميل

في الوقت الذي قلّصت فيه عمليات الإصلاح والاضطرابات إنتاج نيجيريا وليبيا المستثنيتين من اتفاق تخفيض الانتاج. ولكن بالمقابل ازدادت امدادات النفط من أنغولا، وارتفاع إنتاج الإمارات العربية المتحدة عن المستوى المعتقد في البداية، أسهما في انخفاض مستوى الالتزام ببنود اتفاقية تخفيض الانتاج الإجمالي لأعضاء المنظمة إلى 90 في المئة مقارنة مع 92 في المئة في القراءة المعدلة لشهر مارس، وذلك بحسب مسوح رويترز.

والجدير بالذكر أن اوبك تعهدت بخفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا لستة أشهر من أول يناير/كانون الثاني في أول خفض للإنتاج منذ 2008. وتخفض الدول غير الأعضاء في المنظمة إنتاجها بنصف ذلك المقدار. الهدف هو استيعاب الانتاج الفائض او التخمة من السوق التي أدت الى انهيار الأسعار من فوق 100 دولار للبرميل اواسط 2014 الى اقل من 52 دولار الأن.

وحسب محللون في وكالة الطاقة الدولية يبدو ان الالتزام باتفاق التخفيض لا يزال أعلى بكثير من اتفاق التخفيض السابق عام 2009.

ولا تزال السعودية تتحمل العبء الأكبر من تخفيض الانتاج كأكبر منتج للخام في أوبك، حيث بلغ التخفيض السعودي 574 ألف برميل يوميا، رغم ان التخفيض المطلوب رسميا لا يزيد عن 486 الف برميل يوميا.

وأعلنت أوبك أنها تسعى لانتاج 32.5 مليون برميل يوميا في اجتماع الثلاثين من نوفمبر، استنادا إلى تراجع في الانتاج الليبي والنيجيري. وشمل ذلك إندونيسيا التي غادرت المنظمة منذ ذلك الحين.

وتعني التخفيضات الليبية والنيجيرية أن إنتاج المنظمة في أبريل بلغ في المتوسط 31.97 مليون برميل يوميا، أي بما يتجاوز المستوى المستهدف، والمعدل يعد استثناء الانتاج الاندونيسي البالغ 220 ألف برميل يوميا.

ارتفاع المخزونات النفطية في الدول الصناعية المتقدمة وفي هذا السياق قالت وكالة الطاقة الدولية في باريس حسب وكالة رويترز في ابريل نيسان الماضي إن الطلب العالمي على النفط يقترب أخيرا من تجاوز المعروض بعد نحو ثلاث سنوات من فائض الإنتاج رغم نموالتخمة في السوق. وقالت الوكالة إن مخزونات النفط بدول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" هبطت 17.2 مليون برميل في مارس آذار. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفعت المخزونات 38.5 مليون برميل أو 425 ألف برميل يوميا بعد زيادة كبيرة في يناير كانون الثاني.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية أن إجمالي مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض 8.1 مليون برميل في فبراير شباط إلى 3.055 مليار برميل في الوقت الذي تجاوز فيه الطلب المعروض بنحو 200 ألف برميل يوميا في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار.

لكن المخزونات تظل أعلى من متوسط خمس سنوات بواقع 330 مليون برميل وهو مؤشر مهم.