المركزى يدشن مبادرة لتمويل 10 ملايين مشروع

❏ 4.4 مليار جنيه أرصدة قروضها فى ديسمبر الماضى.. وخطة للوصول إلى 30 مليارًا

أعلن البنك المركزى المصرى عن تدشين مبادرة جديدة لتحفيز تمويل المشروعات متناهية الصغر، تستهدف بالأساس الوصول بإجمالى تمويلات القطاع لنحو 30 مليار جنيه، بحيث يستفيد منها 10 ملايين عميل خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال محافظ البنك، طارق عامر، خلال مؤتمر صحفى أمس، إن الاتفاق على المبادرة جاء بعد التواصل مع 750 مؤسسة تمثل جميع أطراف المنظومة وذلك فى حضور كل من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومنى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهى الصغر، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر.

وأضاف أن المبادرة تستهدف سد فجوة التمويل التى تعانى منها الجمعيات الأهلية وشركات الإقراض متناهى الصغر ودعمها، للوصول بحجم التمويلات إلى نحو 30 مليار جنيه خلال السنوات القليلة المقبلة، يستفيد منها قرابة 10 ملايين عميل.

وأشار عامر إلى أنه سيتم تحفيز البنوك عبر إضافة قيمة التمويل متناهى الصغر المباشر وغير المباشر، إلى النسبة المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الواجب على القطاع المصرفى تحقيقها بحلول عام 2020 وتبلغ %20 من إجمالى محفظة القروض، بالإضافة لوضع معايير استرشادية للبنوك لدراسة الجمعيات ائتمانيا، بهدف الوصول إلى نموذج موحد يقوم على إتاحة التمويل للجمعيات والشركات والعملاء.

وأوضح أن البنوك ملتزمة باستحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهى الصغر، وفقا لطبيعته والمخاطر المرتبطه به.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن المبادرة تتضمن فصل قروض التمويل متناهى الصغر عن محافظ تمويل الأشخاص وتصنيفها حسب جنس المقترض (نساء ورجال) والأنشطة الاقتصادية، بغرض إصدار تقرير مجمع بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تشمل السماح بتقديم خدمات صرف القروض وتحصيل أقساطها عبر شبكة فروع شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات الأهلية، وتدريب الكوادر العاملة فى تلك المؤسسات عبر البنوك على كيفية التعرف على هوية العملاء.

وأشار نائب المحافظ، ردا على سؤال لـ«المال»، إلى أن المبادرة لا تتضمن تخصيص مبالغ مالية بفوائد مدعمة لمشروعات القطاع، وإنما تركز بشكل أساسى على تحفيز البنوك لتمويل الشركات والجمعيات الأهلية بالإضافة للعملاء.

وكشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تسجيل قيمة التمويل للقطاع المتناهى الصغر نحو 4.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2016، منها 67 % منحتها الجمعيات الأهلية و33 % عبر الشركات، وتمثل السيدات 60 % من إجمالى المستفيدين من هذه القروض، مشيرا إلى تدني معدﻻت التعثر حيث لا تتجاوز 0.5 %.