الصناعة تصرخ: رفع أسعار الخدمات.. خراب للمصانع

فرج عامر: زيادات الكهرباء والمياه والبنزين والفائدة تؤدى لارتفاع التكلفة

فتحى كامل: الصناعات الغذائية أكبر المتضررين ونواجه انكماشا فى حجم الطلب

سيف ثابت: سنعتمد على المواد الخام قدر الإمكان  لخفض أعباء التصنيع

لا تكاد  الصناعة تشم أنفاسها المتقطعة حتى تفاجئها الحكومة بقرارات عنترية غير مدروسة تصدرها فى أوقات غير مناسبة على الإطلاق، خاصة فيما يتعلق بإجراء زيادات على أسعار الخدمات الموجهة للصناعة. بالأمس القريب جداً نشرت كل وسائل الإعلام المرئى والمقروء والمسموع أن الحكومة بصدد إصدار قرارات بزيادة أسعار المياه والكهرباء والبنزين وهذا  من شأنه أن يؤدى الى قيام المصانع بتحمل المزيد من الأعباء والتكاليف الخاصة بالتصنيع خاصة فى السلع سريعة الدوران كالصناعات الغذائية، وبالطبع ستضطر المصانع فى النهاية الى تحريك أسعارها بالزيادة لمواجهة الارتفاع المتزايد فى التكلفة مما سيلحق الضرر بالمستهلك فى النهاية، وهو أهم  حلقة فى هذه القضية الشائكة مع الأخذ فى الاعتبار أن المستهلك لم يعد قادراً على تحمل أية أعباء جديدة وعلى الحكومة أن تعى ذلك وتدرك جيداً أن الضرب فى «شبه الميت» أو المريض العليل.. حرام!!

«الوفد» طرحت قضية ارتفاع أسعار الخدمات على عدد  من الصناع و كانت الردود المقتضبة الرافضة فى السطور التالية.

يؤكد المهندس محمد فرج عامر رئيس مجموعة فرج الله أن الصناعة أصبحت تتحمل أعباء رهيبة جداً فى ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون هناك  قبول  من الصناعة لأية قرارات حكومية تتعلق بزيادة أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبنزين.

كما أكد «فرج عامر» أن قيام البنك المركزى برفع سعر الفائدة الى مستويات غير مسبوقة، بالإضافة الى تحريك أسعار الكهرباء والمياه والبنزين خلال الفترة القادمة من شأنه أن يؤدى فى النهاية الى وجود زيادات كبيرة جداً فى التكلفة مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع أسعار المواد الخام فى الأسواق العالمية مع عدم وجود وفرة فى المعروض من عملات النقد الأجنبى.. وأوضح رئيس مجموعة فرج الله، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب أن هذه القرارات من شأنها وجود تباطؤ فى الاستثمار يؤدى الى توقفه وعدم ضخ أية رؤوس أموال جديدة سواء محلية أو أجنبية، الأمر الذى يشكل  خطورة كبيرة على تفاقم معدلات البطالة والتضخم.

أما المهندس فتحى كامل العضو المنتدب لشركة «بريجو» للصناعات الغذائية فيؤكد أن قرارات زيادة أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه والبنزين مرفوضة تماماً فى هذا التوقيت الصعب وهذه الظروف الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها الدولة والمعاناة الشديدة التى تتحملها المصانع.

يؤكد فتحى كامل انه على ما يبدو أن رجال الصناعة فى واد والحكومة فى واد آخر فالمصانع فى قطاع الصناعات الغذائية تتكبد خسائر كثيرة وسط انكماش فى حجم الطلب نتيجة ارتفاع كل أسعار المنتجات الغذائية بلا استثناء ويضيف أن رفع أسعار الخدمات سيؤدى فى النهاية الى زيادة الأسعار على المستهلكين، كما أضاف العضو المنتدب لشركة «بريجو» للصناعات الغذائية أن المصانع لجأت الى تخفيض حجم الانتاج لمواجهة الارتفاع المتوالى فى عناصر التكلفة والزيادات المتوقعة فى أسعار الخدمات والتى ترفضها المصانع فى الوقت الراهن، وعن قرار محافظ البنك المركزى طارق  عامر بزيادة أسعار الفائدة قال المهندس فتحى كامل ان القرار غير صائب ويؤكد أن الرؤية الاقتصادية  السليمة غائبة وعلى ما يبدو أن محافظ المركزى لا يستعين بخبراء ماليين على مستوى عال من الكفاءة عند اتخاذ قرارات مصيرية مثل قرارات التعويم  ورفع سعر الفائدة.