النائب علي عبد الواحد عن الزيادة المرتقبة فى يوليو: الضرب في الميت حرام - برلمانى

تقدم النائب علي عبد الواحد، لرئيس مجلس الوزراء بخصوص ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات في يوليو المقبل، حيث تنوي وزارة الكهرباء تحريك أسعار الكهرباء في النصف الأول من يوليو المقبل في إطار استكمال خطتها التي بدأت في آخر عام ٢٠١٤ برفع الدعم عن الطاقة تدريجيًّا على مدى خمس سنوات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستزيد من 13% إلى 14% ، فيما ستزيد أسعار الوقود ومياه الشرب هي الأخرى، قائلا: الضرب فى الميت حرام.

وأشار عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلي أن المواطن البسيط يعانى من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالفعل، وأن زيادة الأسعار في يوليو المقبل سوف تمثل عبء كبير علي عاتق محدودي الدخل، لافتاَ إلي وجود انفلات في الأسعار وتراخى في الرقابة على الأسواق حتى استغل بعض التجار تحرير سعر صرف العملة وضريبة القيمة المضافة لزيادة الأسعار بطريقة كبيرة تصل إلي 300% في حين أن الدولار ارتفع بقيمة 120% وضريبة القيمة المضافة نسبتها 13% فقط، مؤكداَ أن رفع قيمة الضريبة المضافة حتى إن كانت بنسبة 1% فقط، سيؤثر على الأسعار التي يتحملها المستهلك في النهاية، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار السلع ينتج عنه زيادة معدلات التضخم علاوة على تراجع القوة الشرائية للمواطن بعد زيادة أسعار السلع والخدمات.