الأزمي: المادة "8 مكررة" بالموازنة معمول بها بالدول القانونية العريقة

5 أعضاء من " تجمع الأحرار "المغربي يقاضون المنسق الإقليمي للحزب الرباط

التوفيق يؤكد إغلاق أزيد من 2656 مسجدا بالمغرب

العمراني: المغرب دافع دائما عن نظام عالمي جديد يحترم خصوصيات كل بلد

المغرب يعتزم بناء 800 الف مسكن خلال 5 سنوات

بي بي سي تتوجه لمستمعيها في الخليج والمغرب العربي

مدينة أغادير تستعد لاستقبال العاهل المغربي غدًا

في ظل استمرار صمت الحكومة المغربيةً إزاء النقاش الدستوري الذي تخوضه قيادات المعارضة، حول ما باتت تعرف بـ "المادة 8 مكررة" التي جاءت بها فرق الغالبية، وصادقت عليها الحكومة، عبر مشروع قانون الموازنة العامة، والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة لإجبارها على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في حقها، خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن صمته، ورد على مختلف الاتهامات التي وجّهتها إليه المعارضة.

إيلاف من الرباط: في هذا السياق، اعتبر إدريس الأزمي رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، في بيان توضيحي تلقى موقع "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن المادة 8 مكررة، قد "حققت التوازن المطلوب بين مبدأين دستوريين وقانونيين، وبين تحقيق المصلحة الخاصة والعامة، وذلك من خلال تحقيق الاحترام الواجب للأحكام القضائية النهائية وإلزامية تنفيذها لفائدة الأفراد والخواص، والحفاظ على استمرارية المرفق العام بأداء مستحقات الموظفين والأعوان والشركات المتعاقدة مع الدولة والجماعات الترابية (البلديات) وتحقيق المصلحة العامة بتوفير الخدمات العامة الضرورية للمواطنين".

وأضاف الوزير المكلف الموازنة في حكومة عبد الإله ابن كيران إن "الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية، يخالف القواعد الدستورية المنظمة لمالية ومحاسبة الدولة والجماعات الترابية، والتي تمنع صراحة الالتزام بأي نفقة لم يرخص لها بالميزانية المعنية".

وأبرز الأزمي مباشرة بعد اجتماع أعضاء فريق حزبه بمقر البرلمان هذا الصباح، أن مثل هذا الإجراء قامت به "مجموعة من الأنظمة القانونية الغربية والعربية، حيث منعت الحجز على الأموال والممتلكات العمومية بغرض تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وهو مبدأ من المبادئ العامة للقانون تتضمنه الأنظمة القانونية العريقة وتطبقه منذ القدم".