تعرف على الرابحين والخاسرين من قرار رفع أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.755% على التوالى.

ويعرف سعر الفائدة بأنه السعر الذى يدفعه البنك المركزى على إيداعات البنوك التجارية سواء كان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التى ينبغى ألا تقل عن سعر البنك المركزى، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزى فى التحكم بعرض النقد فى التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.

ويستعرض "التحرير"، فى هذا التقرير الرابحين والخاسرين من قرار رفع أسعار الفائدة فيما يلى:

- المستثمرون الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المصرية:

حققت مشتريات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية صافى مشتريات بلغ نحو 631.7 مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2016، فى مقابل صافى مبيعات بلغ نحو 10.3 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016.

كما زادت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية لتحقق صافى مشتريات بلغ نحو 686.7 مليون دولار، فى مقابل صافى مبيعات بلغ نحو 38.3 مليون دولار خلال عام 2016.

قامت البنوك الحكومية بطرح شهادات مرتفعة العائد بنسبة 16% و20% فى نوفمبر الماضى، ونجحت هذه الشهادات فى جذب ما يقارب من نحو 450 مليار جنيه للجهاز المصرفى، بينما تشير التوقعات الى قيام البنوك بطرح شهادات جديدة مرتفعة العائد خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحريك أسعار الفائدة بنسبة 2%.

كما أعلنت نحو 3 بنوك اليوم، زيادة سعر العائد على حسابات التوفير، وهي: بنك مصر، وبنك مصر إيران، وبنك الكويت الوطنى.

حيث قرر بنك مصر زيادة الفائدة بنحو 2% على حسابات التوفير "يوم بيوم" لتصل إلى 14% بدلا من 12%، كما أعلن بنك مصر إيران للتنمية رفع سعر العائد السنوى على حساب التوفير بنحو 3%، لتصل إلى 15%، بدلا من 12%، بينما قرر بنك الكويت الوطنى رفع سعر الفائدة على كل من الودائع، وحسابات التوفير، والحسابات الجارية ذات العائد بنحو 1%،  ليصل إلى 8.5% بدلا من 7.5%.

وتعتبر الخاسر الرئيسى من قرار رفع أسعار الفائدة، نتيجة اتجاه المستثمرين إلى ادخار أموالهم فى البنوك بسعر عائد مرتفع ودون مخاطر، بدلا من توجيه استثماراتهم فى البورصة وبمخاطر مرتفعة.

واختتمت البورصة تعاملاتها أمس على تراجع جماعى للمؤشرات تأثرا بقرار المركزى برفع أسعار الفائدة، وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14.8 مليار جنيه.

أعلن اتحاد الصناعات رفضه قرار رفع أسعار الفائدة، نتيجة تسببه فى رفع تكلفة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وقال محمد السويدى رئيس الاتحاد، إن القرار سيكبد الصناعة المصرية معاناة جديدة وخسائر محققة.

وأوضح السويدى أن القرار سيضيف أعباء جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقى أو الرأسى، والقدرة على التطوير، وكذلك من إمكانية جذب استثمارات جديدة، كما سيؤثر سلبا على المنافسة التصديرية، وفى القدرة على مواجهة السلع المستوردة.