تواصل نمو اقتصاد أبوظبي بدعم إنفاق حكومي ضخم

توقع مسؤول في أبوظبي الثلاثاء نمو اقتصاد الإمارة هذا العام والعام الذى يليه بفعل الإنفاق الحكومي الضخم.

وقال خليفة المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أكبر إمارة في البلاد، للصحفيين إن الحكومة تنفق بكثافة على المشروعات في علامة على التعافي الاقتصادي، مضيفا أن الإنفاق يتركز على السياحة والبنية التحتية.

وتقدر قيمة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي عبر نظام الشراكة مع القطاع الخاص بنحو 10 مليارات درهم وهي آخذة بالارتفاع مع مواصلة الإعلان عن مشاريع جديدة تباعا في أبوظبي والعين والظفرة .

وتوقع المنصوري نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 3 % هذا العام و4% في 2018 بعد نمو بنحو 3% العام الماضي.

 وقال إن متوسط النمو في السنوات الخمس الأخيرة بلغ 4.1 %.

وحقق القطاع العقاري في إمارة أبوظبي نموا ملحوظا العام الماضي مدعوما بتنوع نشاط التشييد ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها، فضلا عن تحسن مستويات القروض المصرفية الموجهة للقطاع.

ومن أصل 95 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة تم ضخها في اقتصاد أبوظبي العام الماضي؛ بلغ نصيب القطاع العقاري منها نحو 24 مليار درهم العام الماضي بزيادة طفيفة عن الاستثمارات المحققة خلال عام 2015، وحافظت العقارات على موقعها في مقدمة القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وجاء ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في العقارات موافقا للتوقعات التي تزامنت مع بدء تطبيق قانون التنظيم العقاري لإمارة أبوظبي مطلع عام 2016.

تهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات