هل يكون رفع الفائدة مؤشر لزيادة قريبة في أسعار الطاقة؟

هل يكون رفع الفائدة مؤشر لزيادة قريبة في أسعار الطاقة؟

قالت بحوث شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية في تقرير لها اليوم إن رفع أسعار الفائدة قد يكون مؤشر لارتفاع قريب فى أسعار الطاقة.

وتري برايم أن التضخم الذى تشهده البلاد هو ناتج عن زيادة تكاليف الانتاج، خاصة بعد قرار تعويم العملة المحلية، وليس نتيجة زيادة الطلب، بالاضافة الى معرفة أن 10% فقط من المصريين يمتلكون حسابات بنكية، وهو ما يدفعها الى استنتاج أن هذا القرار ما هو الا تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولى وذلك لتأمين الحصول على الشريحة الثانية والتى تبلغ 1.25 مليار دولار من قرض الصندوق والذى يبلغ فى مجمله 12 مليار دولار.

كان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد أكد اليوم الثلاثاء، أن قرار رفع الفائدة جاء لصالح كافة شرائح المجتمع المصري، وأوضح أن البنك المركزي لا ينظر لشريحة أو فئة محددة في المجتمع، وأن القرار كان مدروسا جيدا.

وبحسب برايم فأن رفع الفوائد لن يحافظ على القوة الشرائية للأفراد فى مواجهة تضخم الاسعار (حيث أثبتت التجربة فشل سياسة رفع الفوائد فى تحقيق هذا الهدف، حيث يتصف غالبية الافراد فى الاقتصاد المصرى بضعف الميل الحدى للادخار والمرتبط بالمستويات المنخفضة من الدخول والاجور).

ومع تباطؤ معدلات التضخم الشهرية (حيث انخفض معدل التضخم الشهرى من أعلى نقطة له فى نوفمبر 2016 والتى سجلت 4.85% حتى وصل الى 1.69% فى ابريل 2017) فان ذلك يعنى أنه لا توجد الحاجة الى مثل تلك الخطوة فى الوقت الحالى، الا أنه يمكن اعتبارها اشارة الى خطوة استباقية قبيل تنفيذ المزيد من اصلاحات هيكلية فى الموازنة العامة للدولة، ونخص بالذكر ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والتى نراها مع بداية السنة المالية القادمة.

بالاضافة الى ذلك، فان ارتفاع أسعار الفائدة سوف يزيد من تكلفة الاقتراض والتمويل التى تتحملها الشركات، دافعاً اياها الى ترحيل تلك الزيادة فى التكلفة الى المشترى النهائى فى صورة ارتفاع أسعار منتجاتهم، اضف الى ذلك رفع الدعم المرتقب مما يطيح بالسياسة النقدية بعيداً عن تحقيق معدل التضخم المستهدف، مما يؤدى فى النهاية الى وقوع الاقتصاد المصرى فى حالة شديدة من الركود التضخمى.

وفقاً لحسابات برايم فان زيادة اسعار الفائدة بنسبة 2% من شأنها زيادة عبء مدفوعات فوائد الدين المحلى بنحو 2.5 - 3 مليار جنيه شهرياً، فى المتوسط، مما يعنى أن استمرار تلك الزيادة خلال العام المالى 2018/17 من شانها أن ترفع توقعاتنا بالنسبة لعجز الموازنة كنسبة من اجمالى الناتج المحلى من 11.8% الى 12.6%.

كما توقعت برايم انخفاض معدل النمو الاقتصادى بنحو 1%حيث أن تلك الخطوة سوف تحد من قدرة الاستثمارات (وبالأخص المحلية) على الاقتراض، مما يضر بمناخ الاستثمار والأعمال فى مصر.

تابعت: "توقعاتنا لمعدل نمو اجمالى الناتج المحلى للعام المالى 2018/17 قد تمت مراجعاتها بالانخفاض حال استمرار تلك الزيادة فى اسعار الفائدة لتكون 4% بدلاً من 5%، وذلك لأننا نرى الاستثمارات الخاصة هى القاطرة الرئيسية للنهوض بالاقتصاد المصرى (وعليه خفضنا توقعاتنا لنسبة مساهمة الاستثمار فى معدل النمو من 3.4 نقطة مئوية الى 2.4 نقطة مئوية)".

كما أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية يتطلب اسعار فائدة عند مستوى أقل من الحالى، وذلك بدلاً عن السياسة الحالية المتبعة والتى تقتصر فقط على اجتذاب الاستثمارات قصيرة الآجل (استثمارات المحفظة).

وأكدت برايم أنه حتى وان كان المستهدف من ذلك القرار هو تشجيع استثمارات المحفظة، فان العامل الرئيسى لاجتذاب تلك االاستثمارات هو استقرار سعر الصرف وليس ارتفاع أسعار الفائدة.

وأدى التضخم الهائل في القروض المقومة بالعملة الأجنبية لدى الشركات، مصحوباً بارتفاع معدلات الفائدة، إلى قيام أغلبية الشركات العاملة في مصر بتأجيل خطط التوسع الخاصة بها. علاوة على ذلك، أعلنت الكثير من البنوك في السوق المحلية أن أغلبية القروض والتسهيلات التى تحصل عليها الشركات يتم توجيهها لتمويل متطلبات رأس المال العامل.

وسيعود قرار المركزى برفع أسعار الفائدة بالنفع على القطاع المصرفي بحسب برايم، من حيث ارتفاع إيرادات الفوائد وبالتالي الحفاظ على صافي هامش العائد عند المستويات المرتفعة الحالية. ومع تباطؤ نشاط الإقراض، خاصة بعد قرار التعويم، اتجهت البنوك توظيف السيولة الزائدة فى أدوات الدين الحكومية والودائع لدى البنك المركزي، مما يضمن لها تحقيق عوائد مرتفعة وخالية من المخاطر.

وفي الوقت نفسه، قال التقرير إن القرار سيكون له أثر سلبي على الشركات المدرجة في البورصة من جانبين: