بعد اتهامهم بنشر الفوضى .. تفاصيل اجتماع 7 حقوقيين مصريين بروما

حالة من الهجوم والاتهامات وجهت لـ 7 من الحقوقيين المصريين عقب اجتماع الشبكة الأوربية المتوسطية الذي عقد على مدار يومي 20-21 مايو الجاري في العاصمة الإيطالية روما.

فما بين التحريض ضد مصر والتخطيط لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد تنوعت الاتهامات للحقوقيين السبعة، لكن في المقابل لذلك أكد الحاضرون أنه كان مجرد اجتماعا دوريا لمناقشة اتفاقيات الشراكة الأورمتوسطية، مشددين على أن الاجتماع الذي تناولته وسائل إعلام مقربة من أجهزة بالدولة لم يكن سرياً.

معتز الفجيري، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة فرونت لاين دفيندرز، يقول إن الاجتماع يقام بصفة دورية لمناقشة أوضاع الشراكة الأوربية مع دول الشرق خاصة وأن مصر توصلت لاتفاقية سابقة بخصوص أولويات الشراكة مع الاتحاد الأوربي.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن الاجتماع تضمن مناقشة أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع المجتمع المدني ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحضور العديد من الباحثين والاكاديميين والحقوقيين من إيطاليا والدنمارك وتونس وفلسطين وبلجيكا ومصر.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش عدد من التجارب المقارنة للدول كالأزمات الاقتصادية في تونس وقرض صندوق النقد الدولي مثل مصر، مؤكداً أن الاجتماع لم يكن سرياً كما أشار له البعض ودون عنه عدد من المشاركين فيه بالفعل كعمرو حمزاوي، أستاذ السياسة العامة بالجامعة الأمريكية.

انتقد الفجيري الاتهامات الموجهة للمشاركين في الاجتماع، قائلا: “الأمن المصري كان مراقب للاجتماع وصور الحاضرين دون موافقتهم، يبدو أن السفارة المصرية بروما لديها توجه عدائي تجاه المجتمع المدني"

في بيان صحفي أعلنت عنه الشبكة الأرومتوسطية للحقوق في 20 مايو أوضحت أن الورشة تتضمن الحديث عن أفاق تطوير الشراكة الأوربية المتوسطية وتأثير ذلك على تطور حالة حقوق الإنسان في مصر بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

محمد زارع، نائب مدير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أكد أن الاجتماع يتم كل عام بين المنظمات الدولية للحديث عن اتفاقيات الشراكة المتوسطية ودور الاتحاد الأوربي في دول حوض البحر المتوسط وأوضاع حقوق الإنسان فيها.

وأوضح أن الاجتماع ناقش اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوربي مع معظم الدول العربية وأجندتهم في السنوات القادمة، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقيات التي عقدت بين الدول والاتحاد الأوربي جزء منها يتعلق بالشراكة الاقتصادية وعقدت مؤتمرات بالفعل بين الحكومات وكانت الاجتماعات الأخرى على الهامش مع المجتمع المدني، مشدداً على أن ما قيل في المؤتمر يقال أكثر منه في كافة المحاكم وأمام القضاء في القاهرة ولم يكن هناك شئيا سرياً.

وحول الاتهامات الموجهة لهم، وصف ما حدث بـ"نوع من الهلاوس " لإلقاء التهم بأن هناك نشطاء يريدوا أحداث فوضي، مؤكداً أن ما يحدث يعد رسالة مسيئة للعالم كله، مما يجعل قضية رجيني تطفو على السطح مرة أخري، فالأمن المصري يراقب مؤتمر معلن عنه منذ شهر ماضي، فكيف سينكر أنه كان متابع لجوليو ريجيني منذ اليوم الأول الذي وصل فيه لمصر، فهذه هي طريقة الأمن المصري في التعامل مع الأمور.

وأكد أن كافة الدول تعاملت مع الاجتماع بشكل عادي وطبيعي ماعدا مصر، معلقاً: “كأن على رأسها بطحة"، متسائلا:" هل المطلوب إغلاق كافة المنظمات الدولية ليتوقف الهاجس المصري".