رفع «سعر الفائدة» يشعل غضب المنتجين والبورصة تخسر 14 مليار جنيه
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى برفع سعرَى العائد على الإقراض والإيداع بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، غضب القطاع الصناعى، وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن «القرار المفاجئ جاء فى وقت غير مناسب، فالصناعة ستتكبد خسائر جديدة». وأوضح «السويدى»، فى بيان، أمس، أن الفترة الماضية شهدت جهوداً من جانب رجال الصناعة، ليصل القطاع إلى مرحلة التعافى التى يمر بها حالياً، بعد مواجهته للعديد من الصدمات، مضيفاً: «هذا القرار سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقى أو الرأسى والقدرة على التطوير، ومن إمكانية جذب استثمارات جديدة». وناشد «السويدى» البنك المركزى تخصيص مبلغ مالى لإقراض الصناعة المصرية، بسعر فائدة غير مرتفع، حتى لا يؤثر ذلك على نمو الصناعة وتطويرها، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
اتحاد الصناعات: يسبب خسائر إضافية.. والضرر يلحق بقطاع الأعمال
وكشفت مصادر مسئولة بقطاع الأعمال العام عن أن قرار لجنة السياسة النقدية سيزيد من أعباء قطاع الأعمال العام، وأوضحت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، لـ«الوطن»، أن هناك خطة لتطوير وإعادة هيكلة عدد من شركات القطاع، على رأسها شركات مصر للألمونيوم، ومجمع الألمونيوم، والحديد والصلب المصرية، والقومية للأسمنت، تم اعتمادها من مجلس الوزراء العام الجارى، وسيتم تفعيلها خلال هذا العام.
Comments