اليوم.. دعوى إلغاء قرار النيابة الإدارية بعدم مراقبة المركزي للمحاسبات لقراراتها

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى القضائية المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يغل يد الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوى الشأن دون غيرهم.

وقالت الدعوى التي حملت ٣٤٠٥٥ لسنة 70 قضائياً، إن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نص على اختصاص الجهاز بفحص، ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها.