أولياء أمور عن زيادة المصروفات: المدارس تتلاعب بالوزارة

كتبت- ياسمين محمد، مروة شوقي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، زيادة نسبة المصروفات للمدارس الخاصة، بنسبة تتراوح بين 7-11% وفقًا لشرائح كل مرحلة، على أن تزيد المصروفات بنسبة 7% سنويًا، وهو ما أثار استياء عدد من أولياء أمور طلاب تلك المدارس، بدعوى أن الوزارة لم تحدد آلية تنفيذ تلك الزيادات على أرض الواقع.

كما أشار أولياء الأمور لعدم تحديد الوزارة، في مؤتمرها الذي انعقد أمس الإثنين، مصير المصروفات التي تم دفعها قبل إقرار الزيادة، وهو ما سيجعلهم عرضة لاستغلال أصحاب تلك المدارس.

أعلنت رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، إن قرار نسب الزيادة الجديدة مقبولًا من حيث الشكل، مشيرة إلى أنها نسب عادلة تراعي كل من ولي الأمر أو أصحاب المدارس الخاصة وفق معدلات التضخم الاقتصادية للبلاد، إلا أنها مرفوضة موضوعًا.

وطالبت الرابطة، الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، بحل المشكلة من جذورها وإعادة تقييم مصروفات المدارس التي رفعت مصروفاتها مستغلة ثغرات القرار الوزراي رقم 449 لسنة 2013 أولًا، قبل تطبيق الشرائح الجديدة.

أما بالنسبة للمدارس الدولية، فوافق عدد من أولياء الأمور على القرار الوزاري المنظم للمصروفات، إلا أن أصحاب المدارس استغلوا ثغرة أخرى للهروب من تنفيذ القرار.

وقالت إحدى أولياء أمور طلاب المدارس الدولية، رفضت ذكر اسمها، إن نسب الزيادة التي حددتها الوزارة للعام القادم مقبولة بالنسبة لأولياء الأمور الذين وافقوا على رفعها للضعف لمدة عام، ليتقاسم أصحاب المدارس وأولياء الأمور ضغوط التضخم.

وأكدت عبير إبراهيم، مدير عام التعليم الخاص، أن القرار الجديد بتحديد نسب الزيادة بـ7%، شمل الطلاب المستجدين وغير المستجدين، وذلك لصالح الطلاب وولي الأمر، مشيرة إلى أن القرار القديم كان يضم الطلاب غير المستجدين فقط، ليذهب الطلاب المستجدون ضحية لزيادات تصل إلى 50% سنويًا، على حد قولها.

وأشار أصحاب المدارس إلى أن الوزارة ليس لها سلطة لتحديد نسب زيادة المصروفات الدراسية للطلاب المستجدين، لأن المدارس الدولية تقبل الطلاب من مرحلة رياض الأطفال وما قبلها، ولا سلطة لوزارة التربية والتعليم على هذه المرحلة، لأنها تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ما يجعل المصروفات التي حددتها المدارس نافذة وقرار وزارة التعليم "محلك سر".

في حين وصفت علا عاطف، إحدى أولياء الأمور، قرار زيادة مصروفات المدارس الخاصة بـ"التهريج"، لأن تطبيق ذلك واقعيا سيؤدي لكثير من الفوضى "صاحب المدرسة ما هيصدق وينفذ القرار ويزود المصروفات بنسبة أكبر في غياب الرقابة من الوزارة، لنا الله".

وأوضحت أمل توفيق "أنا كنت حريصة أدخل ولادي مدارس خاصة علشان يتعلموا بشكل أفضل، لكن إزاي هستحمل الزيادة كل سنة، على مصروفات 3 أولاد، حسبي الله ونعم الوكيل".

وأشار محمد عبد الحميد، ولي أمر أحد طلاب المدارس الخاصة، أنه يتعرض لاستغلال من قبل مدرسة ابنه، بعد قرار الوزير بالزيادة 6%، فقد زادت مصروفات المدرسة للعام القادم لتصبح 3700 جنيه بالكتب، بعد أن كانت 3000 جنيه "فين الرقابة على المدارس، كله بيزوّد بمزاجه واحنا الضحية مبقاش معانا خلاص".

ودعا مدحت أبو المعاطي، ولي أمر، باقي الآباء، أن يشرعوا في حساب المصاريف الجديدة حسب الشريحة المحددة لمدارسهم، لافتًا إلى أن المدارس يجب عليها إعلان المصاريف كاملة، مطالبًا وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حالة تجاوز الزيادات المقررة.

وعلى صعيد آخر، ترى أم أحمد، أن الزيادات مقبولة، واصفة القرار بالمنصف حيث إن للمدارس حق في مواجهة الغلاء الذي طال الجميع.

من جانبها، قالت منى أبو غالي، ولية أمر ومتحدثة باسم صفحة "التعليم أمن قومي"، إن زيادة المصروفات على المدارس الخاصة بنسبة تتراوح بين 7% إلى 11% مقبولة، لعدم ارتفاع قيمتها بالتوازي مع المصروفات التي تزيد كل عام بمقدار 10% بحد أقصى.

وأشارت أبو غالي، لمصراوي، إلى أن القرار يجب أن يتبعه آلية للتنفيذ تتسم بالوضوح والالتزام والمراقبة للمدارس.

وبحسب المتحدثة باسم صفحة "التعليم أمن قومي"، فإن بعض أولياء الأمور دفعوا مصاريف المدارس كاملة قبل الزيادة، ولم يتحدث أحد من الوزارة عن مصيرهم وحقهم في استرجاع أموالهم مع تعسف المدارس، لافتة إلى أن الوزير لم يتطرق إلى إلزامهم بإرجاع المصروفات.