دول الخليج وأمريكا يستنكرون استمرار تدخلات إيران في شؤون المنطقة

أعرب قادة دول الخليج وأمريكا عن "استنكارهم وإدانتهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة".

كما طالبوا إيران "باتخاذ خطوات حقيقية وعملية لبناء الثقة وحل خلافاتها مع جيرانها بالطرق السلمية".

جاء هذا في البيان الختامي الصادر اليوم الاثنين عن القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض أمس بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتناول البيان موقف الجانبين من قضايا عدة، وأعرب فيه القادة المشاركون عن دعمهم لحل سياسي للازمتين السورية واليمنية.

وأكد القادة "التزامهم بضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط".

وأعرب القادة المشاركون بالقمة في البيان- الذي نشرته وكالات أنباء خليجية- "عن رفضهم القاطع لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة".

وطالبوا إيران "بالالتزام التام بقواعد القانون الدولي وبالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

"وأعرب القادة عن "استنكارهم وإدانتهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة باعتبارها انتهاكاً لسيادة دول المجلس".

كما أدانوا محاولة طهران "بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطني دول المجلس، ومن ضمنها مملكة البحرين".

وأكدوا على ضرورة التزام إيران بالاتفاق النووي، وعبروا عن قلقهم البالغ بشأن استمرار إيران في إطلاق صواريخ باليستية باعتبار ذلك انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وعبر القادة عن "التزامهم بضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط".

كما أكدوا التزامهم "اتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لتكثيف الجهود لهزيمة تنظيمي (داعش) والقاعدة الإرهابيين، ومعارضة التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار، وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية والسعي لإيجاد الحلول لها".

كما أكد الجانبين على "تعزيز قدرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التصدي للتهديدات أياً كان مصدرها، ومواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن".

واتفق قادة أمريكا ودول الخليج "العمل معاً للحد من الطائفية والتوترات الإقليمية التي تغذي عدم الاستقرار".

وفيما يتعلق بقضايا المنطقة، اكد قادة دول الخليج وأمريكا على المبادئ المشتركة المتضمنة "أنه ما من حل للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة إلا من خلال السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وفي هذا الصدد أكد القادة من الجانبين الالتزام " بالعمل سوياً لتحقيق سلام شامل بين فلسطين وإسرائيل".

واتفق القادة على "القيام بما في وسعهم لتوفير البيئة المناسبة للتقدم بعملية السلام".

كما أكد القادة على "موقفهم الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية".

وأعربوا عن دعمهم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان مؤتمر جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254).

كما اكدوا "على ضرورة رفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق المأهولة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين".

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أكد القادة "على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) ".

وأعربوا عن تقديرهم البالغ لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن لاستئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية بهدف التوصل إلى الحل السياسي وفقا لهذه المرجعيات.

وأكد القادة التزامهم "بالعمل مع المجتمع الدولي لمنع استمرار إمداد المليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة في خرق لقرار مجلس الأمن رقم (2216)".

كما شددوا على "ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيمي القاعدة وداعش في شبه الجزيرة العربية."

وأعرب القادة عن تطلعهم "للعمل سوياً في عودة الأمن والاستقرار وتأهيل الاقتصاد اليمني واستعادة الخدمات العامة بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود."وفي الشأن العراقي، أعرب القادة عن الأمل في" أن تؤدي عملية تحرير الموصل إلى عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم وإيجاد عملية إصلاح سياسي شاملة تجمع أطياف الشعب العراقي من غير إقصاء أو تفرقة بما يلبي تطلعاته".

وفيما يتعلق بالعلاقات بين الجانبين، قال البيان إن الجانبين استعرضا ما أنجزته مجموعات العمل المشتركة التي تم تشكيلها تنفيذاً لنتائج القمة الأولى (كامب ديفيد 2015)، في مجالات الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والتسلح، والتدريب، ومكافحة الإرهاب، والأمن البحري، والأمن السيبراني وحماية البنى التحتية، وكذلك مواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.

وأكد التزامهم "بمواصلة التنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين."