مصدر: إحالة "الطوارئ" إلى "الدستورية" يرتبط بقضية منظورة منذ عام 2010

قال مصدر مُطلع إن حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى صدر السبت الماضى، بإحالة 3 مواد من قانون الطوارئ للمحكمة الدستورية العليا، لوجود شبهة في عدم دستورية المواد (12، 14، و20)، لا علاقة له بإعلان حالة الطوارئ مؤخراً.

الحكم لا يلغى الوجود القانونى لـ«قانون الطوارئ».. و«العليا» هى من تحدد دستورية المواد

وقال المصدر إن الحكم يتعلق بأحد المواطنين ويدعى محمد فهيم عبدالحليم، والذي صدر لصالحه حكم ببراءته في عام 2010 من إحدى القضايا المتهم فيها، أى قبل ثورة 25 يناير، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء فى 21 سبتمبر 2014 بإلغاء حكم براءته وإعادة محاكمته مرة أخرى، فقُضى بإعدامه. ولفت المصدر إلى أن قرار إعادة المحاكمة صدر فى توقيت بعيد عن حالة الطوارئ المُعلنة حالياً، وبالتالى فإن القول بأن الحكم من نواتج إعلان حالة الطوارئ الحالية هو عارٍ تماماً من الصحة.

وتابع: "لم نشهد من تطبيقات حالة الطوارئ حتى الآن سوى نزول الجيش لحماية بعض المؤسسات الحيوية، وتبقى حالة الطوارئ المُعلنة مجرد وسيلة للردع المعنوى حتى الآن رغم مرور ما يقارب نصف مدتها تقريباً".

وأكد المصدر أن حكم "الإدارية العليا" لا يُلغى الوجود القانوني لأحكام قانون الطوارئ، على خلاف ما روج البعض، حيث إن الحكم هو مجرد وقف نظر الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية (12، 14، و20) المواد من قانون الطوارئ.