ننشر مقترحات «الأعلى للإعلام» بشأن مشروع «القانون الموحد»

حصل "صدى البلد" على البنود المقترحة المقدمة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على مشروع قانون الإعلام الموحد، المعروض على مجلس النواب. 

وقال المجلس في المسودة التي انتهى من إعدادها، الإثنين، إن "المشروع يلتزم بالنص الدستوري الذي أورده دستورها سنة ٢٠١٤، والذي يؤكد على حرية الفكر والرأي والتعبير وإتاحة عرضها ونشرها بالقول أو بالتصوير والطباعة والتدوين باعتبار حرية الرأي والتعبير، فالحرية الأصل الذي لا يجوز تقيده بأغلال تعوق ممارسته، وإتاحة حق ملكية الصحف وإصدارها وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بما في ذلك وسائط الإعلام الرقمي للمصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة وخاصة، وحظر الرقابة عليها أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها في غير زمن الحرب، تماشيًا مع أحكام الدستور الذي تحظر المادة ٧١ منه توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تتم بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن في أعراض الآخرين، كما ألزم الدستور في المادة ٧٢ الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها في إطار الالتزام بمبادئ النزاهة والمهنية".