طلب إحاطة لوزير المالية بسبب ارتفاع سعر الفائدة

قال النائب محمد فؤاد، عن حزب الوفد، إن رفع سعر الفائدة أمر متوقع في ظل معدلات التضخم غير المسبوقة، وتصريحات محافظ البنك المركزى طارق عامر الأخيرة عن إنتهاء الأزمة النقدية عارية تماماً من الصحة وهو من قام بإثبات ذلك بنفسه من خلال قراره، أمس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، حيث أنها تعد بداية قوية لأزمة نقدية طاحنة ستكبد الخزانة العامة للدولة نحو 30 مليار جنيه تقريبا، كما سيؤدي لارتفاع تكلفة الدين بالموازنة لحوالي 400 مليار جنيه تقريبا وذلك في ظل اتجاه الدولة لترشيد النفقات والسيطرة علي عجز الموازنة.

وأضاف فؤاد، أن معدلات التضخم خلال الستة أشهر الأخيرة في تزايد مستمر، حيث كانت نسبة التضخم في نوفمبر الماضي 20.2% واستمرت في الارتفاع إلى أن وصلت في أبريل الماضي 32.9%، وهو ما برهن به عدم صحة تصريحات "عامر" عن إنتهاء الأزمة النقدية وتراجع الأسعار، وهو ما أثبته محافظ المركزي اليوم برفع سعر الفائدة حيث يعد التضخم أحد العوامل الرئيسية التي تقرر مستوى أسعار الفائدة.

وتقدم فؤاد، بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بخصوص ارتفاع سعر الفائدة.

وأضاف أنه بالقرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي انعقد أمس الموافق 21 مايو 2017 وهو رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، سيكبد الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 30 مليار جنيه كحد أدنى، حيث أن رفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس (تعادل 1%) يكلف الخزانة العامة للدولة نحو 15 مليار جنيه تقريبا.