وزيرة التخطيط: نحتاج معدل نمو اقتصادي 7.5% ليشعر المواطن بتحسن المعيشة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ان هناك حاجة لمضاعفة معدل النمو ليكون ٥ر٧٪‏ ليكون ثلاثة اضعاف معدل النمو السكاني الذي يبلغ ٥ر٢٪‏ ليشعر الناس بآثار النمو السكاني، داعية الي تحقيق التوازن بين الموارد المحدودة والزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش تحت عنوان “العمل علي استقرار النمو السكاني والحد من الفقر وتحسين رفاهة سكان مصر” التي عقدت علي هامش إطلاق تقرير حالة السكان في مصر لعام ٢٠١٦ الذي اطلقه اليوم صندوق الامم المتحدة للسكان بالتعاون مع المجلس القومي للسكان ومركز بصيرة لبحوث الرأي العام.

اشارت دكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان هناك قاعدة بيانات لاكثر من ١٣ مليون مواطن مصري معظمهم سيدات في سن الانجاب في اطار برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي الموجه للسيدات التي تعول اطفالها ، لافتة الي عدم توافر وسائل تنظيم الاسرة اللازمة.

وقالت إن صندوق دعم الجمعيات الاهلية يرصد ١٠٠ مليون جنيه للجمعيات الاهلية في ١٠ محافظات ، لتوظيف شباب من اجل ايصال الرسائل السكانية المطلوبة وايضا توفير وسائل تنظيم الاسرة وتوزيعها علي السيدات. كما حذرت من ان ١٥٪‏ من الفتيات تحت ١٨ عاما متزوجين.

من جانبه ، قال دكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن معدل الزيادة السكانية يمثل كارثة يتعين تغيير اسلوب معالجتها . واعرب هشام الشريف عن قناعته بحاجة الدولة الي التنافس مع الزمن للحد من معدلات النمو السكاني من خلال وضع خطط تنفيذية للسيطرة علي الزيادة السكانية لكل المحافظات مع متابعة تنفيذيها لتحقيق نقلة نوعية في اسلوب علاج مشكلة الزيادة السكانية.

من جانبها، قالت دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ان ملف السكان في مصر يمثل قضية امن قومي، لافتة الي ان المجلس القومي للمرأة يقوم بتوعية المرأة من خلال حملات طرق أبواب تستهدف ١٠٠ ألف مرأة شهرياً بهدف الاسهام في تغيير منظومة اجتماعية.

ولفتت الي اهمية دور الرسالة الدينية والتنويرية والعمل مع الازهر والكنيسة لاقناع الناس ان تنظيم السرة ليس امر ضد الدين كما يعتقد البعض. كما دعت الي تفعيل القانون لان هناك فتايات تقل اعمارهن عن ١٨ سنة يتم تزويجهن، مع التوعية عن اضرار الزواج المبكر.