الأمم المتحدة: زيادة عدد سكان مصر 20 مليون في عشر سنوات

أظهر تقرير حالة السكان في مصر لعام ٢٠١٦ الذي أطلقه اليوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المجلس القومي للسكان ومركز بصيرة لبحوث الرأي العام ، أن عدد السكان بلغ ٣ر٩٢ مليون نسمة مقابل ٧٢ مليون نسمة عام ٢٠٠٦، بزيادة ٢٠ مليون نسمة في ١٠ سنوات فقط، مما اثر سلباً علي مستوي الخدمات.

وأظهر التقرير أيضا أن معدل الإنجاب في مصر عاود الارتفاع ليصل إلي ٥ر٣٪‏ بعد أن كان ٣٪‏ فقط عام ٢٠٠٨.

وقال دكتور الكسندر ساشا بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال حلقة نقاش عقدت اليوم بالقاهرة بمناسبة إطلاق التقرير، أن هذه الزيادة بالإضافة إلي انخفاض عدد النساء المتزوجات اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل بنسبة ١٪‏ ( من ٥٨٪‏ عام ٢٠٠٨ إلي ٥٧٪‏ عام ٢٠١٤) تثبت ان هناك حاجة إلي إعادة تنشيط برنامج تنظيم الأسرة في مصر وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا للأسر الفقيرة.

ولفت إلي أن القدرة علي الاستجابة لتحديات النمو السكاني ستحدد مدي نجاح جهود تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

ومن جانبها، قالت دكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان أن التقرير يأتي في إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة أيضا إلى إنشاء مرصد سكاني لرصد كافة البيانات الخاصة بالحالة السكانية في مصر.

وأشار دكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة ومحرر التقرير إلي أنه في عام ٢٠١٥ عدد المواليد في مصر كان يساوي إجمالي عدد المواليد في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والسويد مجتمعين.

وحذر ماجد عثمان من انه بحلول عام ٢٠٥٠ سيصل عدد السكان في مصر إلي ١٥١ مليون نسمة ، مما يعني زيادة هائلة في تعداد السكان ، لافتا إلي أن هذه الزيادة تمثل ضغطاً كبيراً علي المياه والطاقة والأرض الزراعية والمرور والبيئة والتنمية وغيرها. ولفت الي ان الزيادة السكانية التي تصل إلي ٧ر٢ مليون نسمة سنويا حاليا ، تتطلب تدخلا جذريا لهذه الظاهرة التي تؤثر علي نوعية الحياة بل تمثل تهديد للأمن القومي. كما حذر من استمر التفاوت في نسب الزيادة السكانية في المناطق الريفية والصعيد بالمقارنة بالمناطق الحضرية. وحذر كذلك من أن ٤ر٢ مليون سيدة لديهم ٣ أطفال أو أكثر خاصة في الريف والصعيد لا يستخدمون وسيلة لتنظيم الأسرة .

وقال إن نسبة الزيادة السكانية لا يجب أن تتعدي قدرة الدولة علي توفير الخدمات وإلا تؤثر علي نصيب الفرد من الموارد الطبيعية المتاحة.