خبراء: توقعات بانخفاض قيمة الجنيه عقب رفع أسعار الفائدة

أكد الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفي، أن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، قرار غير موفق وليس في وقته.

وأضاف "آدم" في تصريحات لـ"التحرير" أن هناك العديد من التداعيات السلبية لهذا القرار، في مقدمتها تأثيرها على سعر الدولار بالبنوك والسوق الموازية، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بحدوث زيادة في أسعار العملة الخضراء خلال الفترة المقبلة نظرًا لارتفاع سعر الفائدة على العملة المحلية.

وكانت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي، قررت أمس، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و 17.755%.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن الفجوة بين أسعار الفائدة على الجنيه والعملات الأجنبية، تساعد في انخفاض قيمة العملة المحلية تدريجيًا، خاصة وأن سعر فائدتها أعلى من سعر فائدة الدولار.

ويُعرف "سعر الفائدة" بأنه السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواءً كان استثمارًا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.

ويعد هذا السعر مؤشرًا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة "المركزي" في التحكم بعرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودًا ونزولًا على المدى المتوسط.

كما يعرف سعر الفائدة بأنه ذلك العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه الفرد جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة، ويختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة.

وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قال في تصريح سابق: إنه "سيتم تغيير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وإن  ومعدلها الحالي سيكون لفترة زمنية محددة"، مؤكدًا أن التغيير الذي حدث أمس في سعر الفائدة جاء بناءً على ارتفاع سعر التضخم.

وارتفع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي مُسجلا نحو 32.9%، وهو أعلى معدل وصلت إليه مصر منذ سنوات طويلة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

من جانبه قال الدكتور سامي السيد أستاذ المالية العامة، أن رفع سعر الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا، يعمل على هروب المستثمرين من السوق المصري، نظرًا لارتفاع تكلفة الاقتراض.

وأضاف "سامي" أن القرار يساهم في زيادة معدلات البطالة بنسبة كبيرة، نتيجة ارتفاع تكلفة تمويل المشروعات الجديدة، وعدم قدرة رجال الأعمال على دفع أجور الموظفين والقيام بتسريحهم، مشيرًا إلى أن القرار يدفع أيضًا العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيداع أموالهم في البنوك بدلًا من استثمارها في مشروعات جديدة تجنبًا للمخاطر، وبالتالي ترتفع البطالة.