«القوى العاملة» بالبرلمان تعلن الانتهاء من قانون العمل.. وحوار مجتمعي الأسبوع المقبل

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي يحتوي على 265 مادة، وأنها ستجري حوارا مجتمعيا بشأنه الأسبوع المقبل، تدعو إليه كل الأطراف المرتبطة بالقانون والمهتمين بالشأن العمالي، وسيتم إرسال القانون للجلسة العامة بعد جلسات الاستماع، لمناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الحالي.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل تماما بعدما استغرقت ثلاثة شهور و27 جلسة في مناقشته.

وأكد وهب الله، أن مشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة، يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال في القطاع الخاص ولا يغلب طرف على آخر، ويتوافق مع مواثيق وحقوق العمل الدولية.

وأضاف أنه سيتم الاتفاق على إجراء حوار مجتمعي حول قانون العمل خلال الأيام المقبلة، وسيتم دعوة كل الجهات والأطراف المعنية ومنها أصحاب الأعمال وممثلي العمال والنقابات العمالية وكل المهتمين بالشأن العمالي، مشيرا إلى أن هناك توافقا بين اللجنة ووزارة القوى العاملة ممثلة الحكومة على المشروع.

وأشار إلى أن اللجنة أضافت مواد جديدة لمشروع القانون، منها أن وزارة القوى العاملة مسئولة عن إخطار جميع أصحاب الأعمال بالقرارات التنفيذية لقانون العمل، ومادة أخرى بحق العامل في الحصول على جميع أوراقه عند الخروج على المعاش، ومادة تنص على تطبيق مواد الإضراب على كل العاملين بالدولة.

وكانت اللجنة قد وافقت على باب العقوبات بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، كما أقرت اليوم المواد الخاصة بباب الإضراب والإغلاق بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وأضافت اللجنة مادة جديدة تلزم بتطبيق مواد الإضراب بقانون العمل علي جميع العاملين بالدولة، وجاء نصها كالتالي: "مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات وقانون الخدمة المدنية للعمال في كافة قطاعات الدولة حق الإضراب وفقا لأحكام هذا القانون ".