فاروس يتوقع تراجع معدلات التضخم بعد رفع أسعار الفائدة

فاروس يتوقع تراجع معدلات التضخم بعد رفع أسعار الفائدة

توقع بنك فاروس للاستثمار أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 14.2% في عام 2018/19، بعد رفع المركزي لأسعار الفائدة أمس، ما يتماشى مع المعدل المستهدف من لجنة السياسة النقدية والذي يتراوح بين 10-16% في الربع الأخير من 2018.

وأضاف في تقرير جديد له اليوم، إنه رغم ذلك، يظل الهدف أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي بأن تصل معدلات التضخم إلى 10.9% و8.1% في 2018/19 و2019/20 على الترتيب.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع أمس رفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة، بينما استقرت توقعات السوق على الإبقاء على الفائدة دون تغيير. ورغم اتجاه معدل التضخم نحو الانخفاض، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية، ذكرت لجنة السياسة النقدية أن الأوضاع الحالية غير كافية للوصول بمعدل التضخم إلى الهدف 13% على أساس سنوي (+/- 3%) في الربع الأخير من 2018.

كما أكد بيان لجنة السياسة لنقدية على رؤيتنا بأن رفع معدلات الفائدة من شأنه احتواء الضغوط التضخمية المتعلقة بالطلب والتي غالباً ما تتبع تضخم التكاليف.

مزيد من الاجراءات قادمة لمكافحة آثار ارتفاع خدمة الدين

ووفقا للبنك فإن رفع الفائدة مؤخراً بمقدار 200 نقطة سيرفع النفقات في الميزانية الحكومية بمقدار 30-35 مليار جنيه قيمة مدفوعات الفائدة السنوية، مشيرا إلى أن الأثر السلبي على عجز الميزانية في العام المالي الحالي 2016/17 سوف يكون محدوداً. رغم ذلك، توقعت فاروس أن تتخذ الحكومة مزيد من الإجراءات (رفع أسعار الوقود) للإبقاء على عجز الميزانية عند المعدل المستهدف في العام المالي القادم 2017/18.

وأوضحت إنه نظراً لأن ائتمان القطاع الخاص يمثل نسبة قليلة تقارب 20% من إجمالي الناتج المحلي، من المفترض أن يقلل الآثار السلبية لمعدلات الفائدة الإسمية المرتفعة على الاقتصاد بكل قطاعاته. بالتالي فإن الشركات عالية السيولة النقدية ستحقق استفادة كبيرة من رفع معدلات الفائدة الإسمية مؤخراً، بينما ستواصل الشركات ذات الرافعات المالية الكبيرة تحمل الأعباء.

الجدير بالملاحظة أن ائتمان العملة المحلية واصل اتجاهه الصاعد عقب قرار نوفمبر برفع معدلا الفائدة الإسمية بمقدار 300 نقطة نظراً لمعدل الفائدة الحقيقي الملائم. ونتوقع بعد قرار أمس أن يتراجع ائتمان العملة المحلية.