المحتوى الرئيسى

بروفايل| طارق عامر.. مهندس الإصلاح

05/22 10:03

حمل الجنيه المصرى توقيعه مؤخراً، بصفته محافظاً للبنك المركزى، المنصب الذى يحتل قمة هرم المناصب الاقتصادية الرسمية فى مصر.. وبصفته أحد الأقطاب الرئيسية فى وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية للدولة، والمتحكم الأول فى حركة النقد وإدارته، عكف طارق عامر منذ اللحظات الأولى لتوليه منصب محافظ البنك المركزى على التمهيد لتنفيذ قرار تاريخى، فيما يشبه بخطة هندسية محكمة، لإصلاح الاختلالات الهيكلية، التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار سنوات طويلة مضت على نحو أدى لتراجع موارد الدولة من العملة الصعبة، واستنزاف الاحتياطى المحلى من العملات الأجنبية فى حماية غير مبررة للجنيه المصرى، وانخفاض تنافسية الاقتصاد، فضلاً عن نشاط السوق الموازية للصرف، وسيطرتها على الحجم الأكبر من المعاملات النقدية، التى تتم على الدولار والعملات الأخرى.

استيقظت مصر صباح يوم 3 نوفمبر 2016 على قرار تاريخى بتحرير سعر صرف الجنيه تحريراً كاملاً، من خلال السماح للبنوك بتحديد هذا السعر وفقاً للعرض والطلب، الأمر الذى مثل نقلة نوعية كبرى فى نمط وحركة الاقتصاد المصرى، بما أضفى مزايا تنافسية كبيرة للصادرات المصرية التى زادت بنسبة 18% فى أول 3 أشهر بعد قرار التعويم، فضلاً عن زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 12%، واجتذاب نحو 46 مليار دولار إلى البنك المركزى والبنوك المحلية من خارج السوق وداخله، فضلاً عن تحسن أداء ميزان المدفوعات.

كان لـ«مهندس الإصلاح» دور ملحوظ فى تحقيق الكثير من المؤشرات الإيجابية حيث تحول ميزان المدفوعات من تحقيق عجز بقيمة 3.7 مليار دولار خلال النصف الثانى من 2015، إلى تحقيق فائض بنحو 7 مليارات دولار خلال النصف الثانى من 2016، كما قفز «عامر» بالاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من 16.4 مليار دولار حينما تولى منصبه إلى 28.5 مليار دولار بنهاية مارس 2017 وبمعدل نمو 74% تقريباً، حيث لم يسبق أن وصل الاحتياطى لهذا المستوى منذ يونيو 2011.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل