رفع سعر الفائدة يرفع الأعباء 26 مليار جنيه قبل إقرار الموازنة الجديدة

خالف البنك المركزي المصري كل التوقعات وقام برفع أسعار الفائدة 2٪ في خطوة حاسمة للسيطرة علي التضخم، والذي شهد ارتفاعًا كبيرًا بعد قرار تعويم الجنيه في 3  نوفمبر 2016، والذي صاحبه رفع أسعار الفائدة 3٪ ليرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 5٪ في أقل من 7 شهور.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الأول رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع200 نقطة أساس ليصل الى 16٫75٪ و17٫75٪ على التوالي. ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة  أساس ليصل الى 17٫25٪.وزيادة السعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ايضا ليصل الى17٫25٪.

وقال البنك المركزي المصري، إن مستويات التضخم السنوية مازالت تعكس نتيجة الاجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر الماضي، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتخفيض  الذي تم في دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.

وسجلت المعدلات السنوية للتضخم العام في ابريل  الماضي نحو31٫46٪ في حين انعكس انحسار آثار الاجراءات الهيكلية على المستوي الشهري، حيث انخفض معدل التضخم الشهري من أعلي نقطة له في  نوفمبر الماضي والتي سجلت 4٫85٪ حتي وصل الي 1٫69٪ في  شهر ابريل وسجل التضخم الأساسي معدلًا سنويًا 32٫06٪ في ابريل وانخفض المعدل الشهري ليسجل1٫10٪ في ابريل مقارنة بمعدل 5٫33٪ في نوفمبر الماضي.

وأوضح البنك المركزي أن قرار رفع أسعار الفائدة 3٪ في نوفمبر 2016 ساهم في تحسن معدل التضخم الشهري، موضحاً أن هذا الانخفاض ليس كافيًا لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط، ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم العام السنوي الي مستوى 13٪ يرتفع أو ينخفض 3٪ عن هذا المستوى في الربع الأخير من عام 2018.

وأشار المركزي الى أنه يستخدم السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي الى انحراف عن معدلات التضخم المستهدفة.

ولفت المركزي الي تحسن أداء النشاط الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة، فقد بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي 3٫9٪ خلال الربع الثالث من العام المالي2016\2017 مقابل 3٫8٪،و 3٫4٪  خلال الربع الثاني والاول من ذات العام المالي علي التوالي، ومقابل 3٫6٪ خلال الربع الثالث من 2015/2016 وجاء ذلك متمشياً مع انخفاض معدلات البطالة الي 12٪ خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بـ 12٫6٪ خلال الربع الأول من نفس العام.

ويرى المراقبون أن القرار جاء نتيجة لتوصية صندوق النقد الدولي، والذي أوصى منذ  شهر بضرورة استخدام آلية سعر الفائدة لكبح جماح التضخم الذي بلغ ذروته الأشهر الماضية وبلغت معدلاته32٪، وقال  جهاد أزعور مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد إن أدوات السياسة النقدية والمالية المتاحة، بما في ذلك أسعار الفائدة، يمكن أن تساعد مصر على احتواء التضخم. وقال أزعور في مؤتمر صحفي: «أسعار الفائدة هي الأداة المناسبة لادارة التضخم في مصر، وهو أمر نناقشه مع السلطات». وقالت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، في بداية العام إن الصندوق يعمل علي مساعدة الحكومة والبنك المركزي للسيطرة علي التضخم.

في الوقت نفسه أكدت مصادر أن القرار جاء لامتصاص صدمة جديدة من ارتفاع الأسعار، ستقوم بها الحكومة خلال يوليو القادمة، حيث تتجه الحكومة لرفع أسعار المياه والكهرباء والطاقة.

وكان البنك المركزي قد رفع الفائدة 3٪ في 3 نوفمبر 2016 خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه عن تعويم الجنيه، إذ كان سعرا العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة 11٫75٪ و12٫75٪ قبل التعويم، وتم رفعهما الي 14٫7٪، و15٫75٪ علي التوالي، وأعقب قرار التعويم ثلاثة اجتماعات للجنة  السياسة النقدية أيام 29 ديسمبر، و16 فبراير، و30 مارس وقام البنك المركزي خلال هذه الاجتماعات بالابقاء على أسعار الفائدة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي العام في ابريل ليسجل 32٫9٪ علي أساس سنوي، مقابل 32٫5٪ في مارس السابق عليه، بينما أعلن البنك المركزي انخفاض معدل التضخم الأساسي للشهر الثاني علي التوالي ليسجل 32٫06٪ خلال ابريل الماضي مقابل 32٫25٪ في مارس.

وتوقعت بنوك الاستثمار المحلية برايم وإتش سي وهيرميس وفاروس أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل توقعات ارتفاع التضخم في يوليو أو أغسطس المقبلين على خلفية رفع اسعار المواد البترولية. متوقعين توجيه البنوك الحكومية لإصدار أوعية ادخارية بعائد  22 ـ 24٪ كخطوة بديلة لرفع أسعار الفائدة.

يذكر أنه عقب قرار تحرير الجنيه قامت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة باصدار شهادات ادخار لأجل عام ونصف بعائد 20٪ ولأجل 3 سنوات بعائد 16٪ وجمعت أكثر من  250 مليار جنيه حتي الآن.

وقالت قيادات مصرفية، ان البنوك عاجزة عن توظيف الأموال بسبب ارتفاع فائدة الاقراض لهذه الأموال والتي تصل الي 25٪ مؤكدين أن البنوك تتحمل خسائر بسبب تكلفة هذه الأموال، منوهين بأنه في حالة الارتفاع سوف تشكل عبئًا كبيرًا علي البنوك  الحكومية.

ويأتي ذلك في الوقت  الذي لم تستطع البنوك الخاصة منافسة البنوك  الحكومية في العائد 20٪ وارتدت الي العائد16٪ مما سبب لها تراجعًا في معدلات نمو الودائع.

وقالت بحوث شركة مباشر انترناشيونال، إن زيادة 1٪ في سعر الفائدة تؤدي الي زيادة 13 مليار جنيه علي أعباء الموازنة، وهذا يعني ان الزيادة التي أقرها البنك المركزي المصري 2٪ ستكبد خزانة الدولة 26 مليار جنيه وهو ما يتطلب من  وزارة  المالية مراجعة موازنة العام المالي الجديد 2017/2018 لقرار التكلفة الجديدة في بند سداد الديون وأقساطها.

ويأتي قرار البنك المركزي في الوقت الذي يعاني القطاع الخاص من صعوبة في التمويل من البنوك بسبب ارتفاع تكلفة الاقراض، وقد بلغ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 25٪ من اجمالي الائتمان مقارنة بنحو52٪ قبل الثورة.