(صور) يمتلكون مستندات منذ 20 عامًا.. متضررون بقنا يصرخون في وجه الإزالات

في قرية الترامسة غرب نيل قنا الجنوبيّ، كان يرسو وسط صحراء "حاجر الجبل"، منزل بدويّ فقير يمتلكه "محمود السيد"، يجاور فيه العقارب والحيّات وكائنات الجبل الليلية، لكنه مع كل هذا كان يأويه من الشارع.

وبعد 15 عامًا من السكن وسط حاجر الجبل بمستندات رسمية، تأتي الرياح بما لا يشتهي "محمود" وجيرانه، حيث تفاجئوا بكراكات وقوات أمنٍ تحيط منازلهم في الصحراء، لتنخلع البيوت من جذورها وتنهدم وتصير محض ركام، ضمن حملاتٍ لإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة.

بغضبٍ شديد، يقول "محمود"، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بسحب الأراضي من المعتدين، وهذا لا ينطبق علينا فنحن نملك المستندات التي تثبت أحقيتنا في الأرض وموقفنا القانوني السليم، وأننا متعاملون على هذه الأرض ولسنا متعديين.

"عاوزين نقابل السيسي.. المحافظة شردتنا من بيوتنا ومعندناش مكان تاني نعيش فيه".. هكذا لفظ "محمود" غضبه بعد أن بيّت هو وأبنائه في الشارع.

يضيف: حملات الإزالة استهدفت المواطنين الفقراء، الذين لا يملكون سوى منازل تأويهم، على الرغم من تأكيد الرئيس على سحب الأراضي من "الحيتان" ومافيا الأراضي، لكنّ المحليات قررت تطبيق قرار الرئيس بشكل خاطئ على الغلابة

يؤكد محمود السيد، أن الوحدة المحلية أخطرت إدارة الكهرباء بموقفنا القانوني في تملك المنازل، كما أن إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة أعدّت مذكرة تفيد أن المنطقة بها منازل وزراعات وتعامل أصحابها مع إدارة أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم، إضافة إلى أن معظم الأهالي يسكنون على مساحات لا تتجاوز قيراط أو اثنين للأسرة الواحدة.

"اروح فين بعيالي اللي من يومين واحنا بنام في الشارع" كلماتٍ ممزوجة بالحزن ردّدها رمضان عمر، موظف هدم منزله، مؤكدًا أن الحكومة هدمت منازلنا دون رحمة ودون شفقة باستغاثاتنا، على الرغم من وجود أوراق "ربط" ونيّة حقيقية لتقنين الأوضاع.

وطالب عمر هو الآخر، بمقابلة الرئيس الجسيسي هو وكافة المتضررين، ليشكو له تعنّت الأجهزة المعنية في محافظة قنا، وتعاملهم مع "الغلابة" بتلك الصورة التي لم يرحموا بها بكاء الأطفال وصريخ السيدات.

"لم نسرق مئات الأفدنة، زي ناس تانية في قنا، وعلى مرأي ومسمع من الكل.. إحنا كل اللي نملكه في حاجر الجبل قيراط أو قيراط ونصف".

وتساءل السيد علي، عاملًا تضرر من الإزالة،" يعني لو نملك بيوت في الترامسة ووسط المدينة زي ما بتردد المحافظة.. ايه اللي يخلينا نسكن الجبل وسط التعابين ويطلع عنينا عشان نجيب كوباية مياه؟".

يضيف: غالبية من تم هدم منازلهم يملكون مستندات وأوراق لمدة تصل لما يزيد عن 15 سنة، وأن كل ما يطلبونه هو تقنين أوضاعهم وليس تشريد عيالهم في الشارع" .

جدير بالذكر أن حملات مماثلة داهمت أراضي حاجر الجبل بقرية الترامسة خلال عام 2014 لهدم منازل المواطنين، لكن الأهالي استغاثوا بمحافظ قنا، وتم تشكيل لجنة بقرار 1875 لسنة 2014 وأعدت تقريرها وقيد ذلك برقم 533 لسنة 2014 وأحاله المحافظ للنيابة العامة برقم صادر 5076 في 21/12/2014 وسجل بالنيابة برقم قضية 2062 لسنة 2015، وانتهت النيابة إلى حفظ الموضوع نظرًا لسلامة المستندات وصحتها وإجراءات ربط مسحاتهم وعدم وجود مخالفات.

من جانبه قال النائب محمود عبد السلام الضبع، عضو مجلس النواب عن قنا، إنه تقدم بمذكرة عاجلة للواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، لبحث شكوى عدد من المواطنين الذين تم هدم منازلهم في قرى غرب النيل ضمن حملات الإزالة التي تستهدف استرداد أراضي الدولة، بهدف تشكيل لجنة من هيئة التخطيط العمراني والوحدة المحلية بمدينة قنا وقرية دندرة، لبيان الموقف القانوني لشكوى الأهالي الذين تم هدم منازلهم ولا يملكون غيرها.