تونس تلوّح باسخدام القوة ضد مقتحمي المنشآت النفطية

اقالة مسؤولين محليين في تطاوين بالجنوب التونسي

الحكومة التونسية تقيل مسؤوليْن رفيعيْن في تطاوين بعد أسابيع من الاحتجاجات

تونس: حذرت وزارة الدفاع التونسية مساء الأحد من أن وحدات الجيش والدرك ستستعمل القوة ضد من يحاول اقتحام المنشآت النفطية في منطقة "الكامور" في ولاية تطاوين الصحراوية (جنوب)، وذلك غداة إغلاق معتصمين يطالبون بوظائف محطة لضخ البترول في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن المنشآت النفطية بالكامور "مؤمنة" حاليا بوحدات من الجيش والحرس الوطني (الدرك)، وإن محطة ضخ البترول عادت إلى العمل بكامل طاقتها.

ونبهت الوزارة "كافة المواطنين من التتبعات العدلية نتيجة التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية، ومن الأضرار البدنية التي يمكن أن تلحقهم في صورة التدرج في استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم، أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التي يقومون بحمايتها".

وأوضحت انه "نتيجة للاحتقان الذي كان عليه المحتجون بالمكان (الكامور) يوم أمس، وتفاديا للخسائر في الأرواح، استعانت التشكيلات العسكرية بمهندس مختص لخفض الضغط بوحدة ضخ البترول موقتا، ثم قامت بإرجاعه اليوم إلى مستواه العادي".

إلى ذلك، أعلن التلفزيون الرسمي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عقد مساء الأحد اجتماعا "أمنيا" حول الوضع في تطاوين مع وزيري الدفاع والداخلية وقيادات عسكرية وأمنية، من دون إضافة تفاصيل حول مخرجات الاجتماع. 

والسبت أغلق معتصمون في تصعيد غير مسبوق محطة ضخ البترول في الكامور احتجاجا على عدم استجابة السلطات لمطالبهم بتشغيل آلاف من العاطلين في حقول النفط والغاز بصحراء تطاوين.

وحاول الجيش منع هؤلاء من اقتحام المحطة بإطلاق عيارات نارية تحذيرية في الهواء في أكثر من مرة لكنهم أصروا على غلقها.

وهي المرة الاولى التي يطلق فيها الجيش النار تحذيرا منذ أن كلفه الرئيس الباجي قائد السبسي في العاشر من مايو الحالي حماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من اي تحركات احتجاجية قد تعطل انتاجها.

ومنذ 23 أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات الى حقول النفط في تطاوين، بعدما نصبوا خياما في منطقة الكامور، نقطة العبور الرئيسة نحو حقول البترول. ويطالب هؤلاء بتخصيص نسبة 70 بالمئة من الوظائف بالشركات النفطية في تطاوين لسكان الولاية، و20 بالمئة من عائدات مشاريع الطاقة لتنمية المنطقة، وهي مطالب وصفتها السلطات بأنها "تعجيزية".