توقعات بجلسة دامية للبورصة تأثرا برفع الفائدة

- محللون يصفون القرار بـ"الفجائي".. و12750 نقطة مستهدفات قريبة الأجل

أكد محللون ومتعاملون بالسوق، تأثر البورصة، بشكل سلبي، خلال جلسة تداولات، الإثنين، بعد قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، مساء الأحد، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى.

وصف محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة الكويت الوطني، قرار البنك المركزي بـ"التهريج والمالغ فيه"، موضحاً أن معالجة اثار التضخمية الناتجة عن القرار الإصلاحية وعلى رأسها "التعويم" لا تأتي برفع الفائدة لكن تأتي بزيادة معدلات الإنتاج.

وكان البنك المركزى المصرى، قرر مطلع نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك.

ووضع "الأعصر" مستهدفات الهبوط خلال الأسبوع الحالي إلى مستويات 12750 نقطة، مشيرا إلى أن السوق سيحاول التماسك بالقرب منها، مضيفا: "لا يمكن تحديد مستهدفات لجلسة الغد الإثنين بصفة خاصة".

من جانبه، توقع إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية هبوط هبوط السوق بما لا يقل عن 3%، بداية الجلسة، على أن يحاول التماسك وإمتصاص خسائره بنهاية الجلسة.

وأشار "سعيد" إلى أن الإصلاح الحقيقي لن يأتي بدون استثمارات أجنبية, وأن مثل هذه القرارات ستؤدي لتخارجها من سوق المال, للإستثمار فى الأنشطة ذات العائد الأكبر، موضحاً أن رفع أسعار الفائدة ليس حلاً دائما لمواجهة التضخم.

أضاف: "الاثار التضخمية في مصر غير ناتجة عن نشاط اقتصادي، وقوة الطلب وانما من ارتفاع التكلفه وتراجع قيمة العملة مما ادخل الاقتصاد المصرى فيما يعرف بالركود التضخمي وهو ارتفاع اسعار السلع فى ظل تراجع الطلب وتباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة.