"الوطن" تستطلع آراء سياسيين تونسيين حول "المصالحة"

نظمت أحزاب سياسية ومنظمات الشبابية في محافظة صفاقس التونسية مظاهرة احتجاجية تحت عنوان "لا لتبييض الفساد"، وذلك رفضًا لقانون المصالحة الاقتصادية مع رجال أعمال متهمين بنهب المال العام في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأعلى المحتجون شعارات تطالب بسحب مشروع القانون نهائيا من مجلس نواب الشعب والمحافظة على مسار المصالحة في إطار ما تفرضه آليات العدالة الانتقالية.

من جانبها استطلعت "الوطن" آراء سياسيين تونسييين حول قانون المصالحة والأسباب التي أدت إلى تزايد الجدل في الشارع التونسي بين مؤيد ومعارض.

وقال الأديب الجبالي، عضو الأغلبية الرئاسية بنداء تونس وأحد مؤسسي حملة "تونس تتصالح"، إنه على خلفية استضافة عماد الطرابلسي، صهر بن علي، كشاهد على الفساد في هيئة الحقيقة والكرامة، يؤكد هذا أن الهيئة تحاول تبييض الفساد باعتبار الطرابلسي ضالع في الفساد وليس شاهدا عليه.

وأضاف الجبالي في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "أريد أن أوضح أن قانون المصالحة لا يشمل أصهار زين العابدين بن علي".

السياسي التونسي، عصام البوسالمي، أوضح أن الشارع التونسي شهد الأسبوع الماضي أيضا بعض الاحتجاجات على تمرير قانون المصالحة الاقتصادية الذي يعتبر مبادرة رئيس الجمهورية السيد الباجي قائد السبسي وشاركت عديد القيادات السياسية المعارضة والمألوفة بمعارضة كل مشروع مقترح أو صادر من الحكومة الحالية في هذه المسيرة على غرار حمة الهمامي ومصطفى بن جعفر وزياد لخضر وزهير المغزاوي ومحمد الحامدي وكان الحضور ضئيل لم يتجاوز 1200 مشارك وقد رفع شعار "لا لقانون تبييض الفساد" من شارع "الحبيب بورقيبة" بالعاصمة، بقيادة مجموعة "مانيش مسامح".

وأضاف البوسالمي في تصريحات لـ"الوطن": "قانون المصالحة الاقتصادية الشامل بالديمقراطية سوف يمر لأنه لا يمكن التقدم في تونس بدون مصالحة فهي بناء مستقبل تونس، وعلى عكس ذلك يشهد موسم حج اليهود بمدينة جربة إلى معبد الغريبة نجاحًا باهرًا الذي فاق عدد زوار هذا المعلم الديني 3 أضعاف هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة وأن أكثر من 80 صحفي توافدوا يومي السبت والأحد لتغطية فعاليات هذا الحدث الذي يبشر بنجاح كبير إلى حد الآن وأن نجاح تونس في تنظيم هذا الحدث المهم عربيا وعالميا يدل على استقرار أمني وسياسي  وتضاعف عدد الزوار هو شهادة على عودة الثقة من طرف السائحين في الأمن التونسي".

وأكد البوسالمي أن تونس شهدت في مجال التربية والتعليم سير وزارة التربية بشكل طبيعي ومستقر لنشاط ديوان الوزير السيد سليم خلبوس بقيادة رئيس الديوان السيد عادل الجربوعي الذي وعد بنجاح سير الوزارة والسهر على نجاح سير الامتحانات وفي شهادة الوزارة بنجاح المناظرة الخارجية "CAPES" في ظروف عادية بدون إخلالات أو تجاوزات بمشاركة 144 ألف مترشح في 22 اختصاصا موزعين على 188 مركز اختبار 6500 قاعة بكافة المندوبيات الجهوية للتربية.

وأوضح أن هذه التجربة تعد الأولى بعد مغادرة وزير التربية السابق السيد ناجي جلول لفتح آفاق النجاح لسير الامتحانات الوطنية في ظروف طيبة وعادية وكما شارك اليوم في اجتماع عقده وزير التربية بالنيابة السيد سليم خلبوس بالكتاب العامين للنقابات العامة لأسلاك التربية للمشاركة وإعادة عملية التواصل بشكل منظّم ومنتظم حول مختلف المسائل الحيوية للمجال التربوي.

فيما اختلف معهما أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسي، حيث أوضح أن حركة الشعب ستعمل من خلال جبهة واسعة من أحزاب وجمعيات لإسقاط قانون المصالحة لأنه غير دستوري ويتناقض مع مقتضيات الفقرة 9 من المادة 148 من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن".