دول آسيا المحيط الهادىء تريد الابقاء على اتفاقية التبادل الحر

باحثون وأكاديميون يعددون مناقب السياسي الراحل عبد الهادي بوطالب

هانوي: قرر وزراء التجارة في دول آسيا-المحيط الهادىء الاحد محاولة الابقاء على الشراكة عبر المحيط الهادىء على الاتفاقية الواسعة للتبادل الحر التي تأثرت بانسحاب الولايات المتحدة منها بدفع من الرئيس دونالد ترمب.

وكانت هذه الاتفاقية التي جرت المفاوضات بشأنها في عهد الرئيس السابق باراك اوباما الذي جعل من منطقة آسيا المحيط الهادىء احدى اولوياته الجيو-استراتيجية والاقتصادية، وقعت في 2015 بعد مفاوضات شاقة بين 12 بلدا يمثل اربعين بالمئة من الاقتصاد العالمي.

وانسحبت واشنطن في كانون الثاني/يناير من الاتفاقية التي كانت تهدف الى تحقيق توازن في مواجهة التأثير المتزايد للصين، في اطار سياساته الحمائية التي تهدف الى انقاذ الوظائف المهددة بالتبادل الحر برأيه.

واكد عدد من الدول الموقعة للاتفاقية انها تريد انقاذ هذا الاتفاق الذي ينقذ برأيها التبادل الحر ويدافع عن العاملين ويحمي البيئة.

وتقوم بالحملة للابقاء على الاتفاقية اليابان ونيوزيلندا واستراليا.

وقال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي للصحافيين ان الدول ال11 الاعضاء في اتفاقية التبادل الحر "تعهدت ايجاد وسيلة للسير قدما من اجل تطبيق" الاتفاقية.

واكد الوزراء انهم مستعدون لتعديل الاتفاق بشكل يسمح بعودة محتملة للولايات المتحدة.

وقال وزير التجارة الاسترالي ستيفن سيوبو السبت "من المهم ترك الباب مفتوحا للولايات المتحدة". واضاف ان "الولايات المتحدة ربما تعتبر اليوم انه ليس من مصلحتها الانتماء الى اتفاقية التبادل الحر لآسيا المحيط الهادىء، لكن الظروف يمكن ان تتغير في المستقبل".

وقال المحلل اليكس كابري الاستاذ في الجامعة الوطنية في سنغافورة لوكالة فرانس برس ان تطبيق الاتفاقية بدون الولايات المتحدة يبقى وسيلة لتحقق الدول ال11 توازنا مقابل الصين. واضاف ان "الصينيين لن يسرهم تطبيق الاتفاقية حتى بدون الولايات المتحدة".

ويحضر اجتماعات هذا التكتل ممثل الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتجارة الخارجية روبرت لايتهايزر.