بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والأمم المتحدة

وقع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” جوان كلاوس، بروتوكول تعاون فني لتطوير المناطق العشوائية، وذلك بحضور المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية المهندس خالد صديق.

وقال وزير الإسكان إن توقيع البروتوكول يأتي ضمن جهود الدولة من أجل تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق العشوائية، وتماشيا مع رؤية التنمية المصرية 2030 ، وذلك ضمن مبادرة تحت عنوان “التطوير الحضري التشاركي على مستوى المدينة في مصر”.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المشروع سيجلب الخبرة المتخصصة لبرنامج الأمم المتحدة؛ حيث سيدعم المشروع تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التي من شأنها زيادة فرص الحصول على السكن اللائق، وتحسين ظروف معيشة السكان، والحد من نمو مناطق غير رسمية جديدة، وسيتم هذا من خلال اختبار ونشر وتطبيق عدد من أدوات التخطيط التشاركية والمبادئ التوجيهية.

وأضاف أن هذا المشروع يعد ذا أهمية كبيرة حيث يهدف لدعم الخطط الطموحة للدولة لمعالجة وحل مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمالية الناجمة عن انتشار المناطق العشوائية غير المخططة ، وسيعطي المشروع الأهمية القصوى والأولوية لدعم تطوير المناطق غير المخططة، والتي تم حصرها من قبل صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هو المعني بالتنمية العمرانية والإسكان والمسئول عن تنمية المدن وتطوير العشوائيات ، موضحا أن البرنامج سيوفر من خلال الاتفاقية الخبراء الدوليين لعمل مخططات للمناطق غير المخططة ، ومدة التنفيذ 5 سنوات، لمختلف المناطق.

من جانبه ، قال جوان كلاوس “سعداء بالتعاون مع وزارة الإسكان ، وهناك علاقات تعاون وعمل بيننا منذ عام 2008 ، وذلك بما يتماشى مع الرؤية العالمية للتنمية الحضرية ، فالرسالة الواضحة أن التحضر أمر مهم جدا لقيادة التنمية في البلاد”.

بدوره ، أكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية المهندس خالد صديق أن المشروع يهدف أيضا لوضع آلية لمنع تكرر هذه الظاهرة ، وكل هذه الأنشطة تأتي في إطار يخرج من الآليات المحلية المتعارف عليها ليستفيد من التجارب العالمية للدول التي تعاني أو عانت من ظاهرة المناطق العشوائية، والوقوف على المعوقات التي واجهتها وأسباب نجاحها، حتى لا يتم تكرارها حفاظا على الوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى تمصير تلك البرامج والآليات المنتقاة لتتناسب مع السياق المحلي، ويدعم المشروع جهاز الدولة بمجموعة من الخبراء المحليين والدوليين في هذا المجال.