بروتوكول تعاون بين «الإسكان» و«الأمم المتحدة» لتطوير المناطق العشوائية

وقع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجوان كلاوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، بروتوكول تعاون فني لتطوير المناطق العشوائية، وذلك بحضور المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن البروتوكول يأتي ضمن جهود الدولة من أجل تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق العشوائية، وتماشيا مع رؤية التنمية المصرية 2030، وذلك ضمن مبادرة «التطوير الحضري التشاركي على مستوى المدينة في مصر».

وأوضح الوزير، أن هذا المشروع سيجلب الخبرة المتخصصة لبرنامج الأمم المتحدة، حيث سيدعم المشروع تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التي من شأنها زيادة فرص الحصول على السكن اللائق، وتحسين ظروف معيشة السكان، والحد من نمو مناطق غير رسمية جديدة، وسيتم هذا من خلال اختبار ونشر وتطبيق عدد من أدوات التخطيط التشاركية والمبادئ التوجيهية.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف لدعم الخطط الطموحة للدولة لمعالجة وحل مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمالية الناجمة عن انتشار المناطق العشوائية غير المخططة، لافتا إلى أنه سيعطي الأهمية القصوى والأولوية لدعم تطوير المناطق غير المخططة، والتي تم حصرها من قبل صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، هو المعني بالتنمية العمرانية والإسكان، والمسؤول عن تنمية المدن، وتطوير العشوائيات، موضحا أن الاتفاقية ستوفر الخبراء الدوليين، لعمل مخططات لـ المناطق غير المخططة، ومدة التنفيذ 5 سنوات، لمختلف المناطق.

وقال جون كلاوس، نحن سعداء بالتعاون مع وزارة الإسكان، وهناك علاقات تعاون وعمل بيننا منذ عام 2008، وذلك بما يتماشى مع الرؤية العالمية للتنمية الحضرية، فالرسالة الواضحة أن التحضر أمر مهم جدا لقيادة التنمية في البلاد.

وأكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن المشروع يهدف أيضا لوضع آلية لمنع تكرار هذه الظاهرة، وكل هذه الأنشطة تأتي في إطار يخرج من الآليات المحلية المتعارف عليها ليستفيد من التجارب العالمية للدول التي تعاني أو عانت من ظاهرة المناطق العشوائية، والوقوف على المعوقات التي واجهتها وأسباب نجاحها، حتى لا يتم تكرارها حفاظا على الوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى تمصير تلك البرامج والآليات المنتقاة لتتناسب مع السياق المحلي، حيث يدعم المشروع جهاز الدولة بمجموعة من الخبراء المحليين والدوليين في هذا المجال.