توقع إعلان هدنة يمنية قبل رمضان

من المتوقع أن تعلن هدنة باليمن قبل حلول شهر رمضان المبارك وفقا لجهود يقوم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي التقى مؤخرا بالرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض.

وقد حصل المبعوث الأممي على موافقة مبدئية من القيادة الشرعية على هدنة إنسانية شريطة أن تلتزم بها جماعة الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وترمي هذه الهدنة إلى التخفيف من المعاناة التي يكابدها اليمنيون ورفع الحصار عن مدينة تعز، وإيصال المساعدات والإغاثة الطبية إلى المحتاجين، وإنقاذ المرضى والمصابين، خاصة في ظل انتشار حالات الإصابة بداء الكوليرا مما تسبب في وفاة أكثر من 250 يمنيا مؤخرا.

وكان ولد الشيخ بدأ الأسبوع الماضي جولة بالمنطقة لحث الأطراف المتقاتلة على وقف الأعمال العسكرية، تمهيدا لجولة مشاورات سلام جديدة.

لكن وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية نجيب غلاب يرى أنه لا توجد مؤشرات على التزام "أطراف الانقلاب" بأي مقترحات من قبل الأمم المتحدة.

وأكد غلاّب في حديث للجزيرة نت أن "الانقلابيين يسعون لإنهاء المرجعيات ومحاولة بناء مرجعيات تؤدي إلى إنهاء الشرعية وتأسيس شرعية جديدة تجذر ما أنتجوه من انقلابهم".

وقال إن "الحوثيين والمخلوع صالح يستغلون المأساة الإنسانية وتعظيمها من قبلهم لدفع المجتمع الدولي لإنقاذ الانقلاب، لذا يَرَوْن استمرار الحرب طريقا طالما لم تمس قوتهم في الحديدة وصنعاء".

بيد أن غلاب أكد ثقته في أن القوات الموالية للحكومة الشرعية ستتمكن من تحرير الحديدة من السيطرة الانقلابية مما سيدفع الحوثيين "على قبول السلام المبني على المرجعيات".

ورأى غلاب أن "الهدنة في رمضان تمثل حاجة للانقلابيين لإعادة ترتيب صفوفهم وجبهاتهم واستمرار تهريب الأسلحة، وبالنسبة للشرعية والتحالف العربي ضرورة لتخفيف العبء على الناس في ظل الأوضاع السيئة الناتجة عن الحرب".

وقد تحدث ولد الشيخ أحمد مؤخرا عن أمله بوقف العمليات العسكرية لقوات الشرعية والتحالف العربي باتجاه ميناء الحديدة، بالتزامن مع جهوده لعقد هدنة قبل شهر رمضان، تمهيدا لجولة مشاورات سلام محتملة.

وذكر المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة وافقت على طلب التحالف العربي بالإشراف على الميناء بدلا من الحوثيين، مقابل وقف العمليات العسكرية.

في سياق متصل، كشف وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي عن تعديلات أجراها المبعوث الأممي على خطته للسلام في اليمن، تنص على انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة أولا بدلا من صنعاء وتسليمها للشرعية لتجنيبها ويلات الحرب، والسماح بتدفق المساعدات وكل السلع التجارية عبر ميناء المدينة.

وكان التحالف العربي والحكومة اليمنية قد عرضا سابقا أن يُسلم ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة للإشراف عليه حتى لا تستمر عمليات تهريب السلاح إلى الانقلابيين.

لكن الحوثيين وحليفهم صالح يرفضون مقترح ولد الشيخ  أحمد بالانسحاب من الحديدة أو حتى تسليمه للأمم المتحدة، ويحشدون لمعركة فاصلة بالمدينة والميناء.