كم يجب أن تدفع السعودية لترامب حتى يرضى؟ - ساسة بوست

منذ 4 دقائق، 21 مايو,2017

«ترتيباتٌ استثنائية»، هكذا يمكن وصف الاستعدادات البروتوكولية التي قامت بها المملكة السعودية؛ من أجل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن أول جولة خارجية يقوم بها؛ لكن اللافت للنظر أن إسرائيل – إحدى محطات الزيارة التي تستقبله غدًا – لم تقم بهذا الاحتفاء الذي يتزامن مع احتفالات الذكرى الخمسين لاحتلال القدس، وهي الزيارة التي ربما ستحظى فيها باعترافٍ رسمي بأن القدس عاصمتها الأبدية، وهو الوعد الذي قطعه ترامب أثناء الانتخابات الأمريكية.

وشمل حصاد اليوم الأول للزيارة، وكان شعاره «العزمُ يَجمعُنا» توقيع صفقة أسلحة هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة 110 مليار دولار، كما تم توقيع 34 عقدًا في مجالات مختلفة تخطت أكثر من 380 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيل «ناتو عربي»، وهو ما علّقت عليه صحيفة «الإندبندنت» البريطانية بأنّه يستهدف نشوب حرب بين السُنة والشيعة بمشاركة «تل أبيب».

لكن السعودية التي تبحث كسر حالة الجفاء مع الولايات المتحدة، ربما ستقودها زيارة ترامب التاريخية نحو مزيدٍ من التنازلات، فكم يجب أن تدفع السعودية لرجل الأعمال حتى يرضى؟

الدور الناجح لرجل واشنطن الجديد

لم يعد الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، ذلك الشاب الذي يستهدف السيطرة على السياسيين الأمريكيين بمساعدة أموال أبيه، كما وصفه ترامب خلال حملته الانتخابية؛ فقد أصبح الأمير الرجل القوي في المملكة الذي يشغل حاليًا منصب المستشار الخاص للملك، ووزير الدفاع، والنائب الثاني لرئيس الوزراء، إضافة إلى أنه يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يشرف على «أرامكو» السعودية، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم.

وبخلاف الدور الوظيفي الذي يمثله، فإن الدور الدبلوماسي الذي قام به خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة كان ناجحًا بكل المقاييس؛ فالمملكة أشادت في تصريح رسمي باللقاء الذي وصفته بأنه «نقطة تحوّل تاريخية»؛ ويبدو وكأنّ الأميرَ كان بصدد اختبارٍ صعبٍ بشأن «إعادة العلاقات» مع الإدارة الأمريكية التي كانت ترى في الأمير محمد بن نايف رجلها الأول قبل أن يتم تقويض صلاحياته بعد التغييرات السعودية الأخيرة، التي جاءت لصالح رجل واشنطن الجديد.

وكانت السعودية قبل زيارة الأمير الشاب حريصة على تجاوز حالة الجمود السائدة مع إدارة الرئيس أوباما؛ والتي كبدتها خسائر وحروب في المنطقة نتيجة تخلي الولايات المتحدة عن دور الحليف الاستراتيجي؛ فقد أظهر السعوديون استعدادهم لإرضاء ترامب منذ حملته الانتخابية التي وصف فيها السعودية بـ«البقرة التي يجب حلبها حتى تجف»، وبالرغم من أنه هدد بقطع واردات النفط في حال عدم دفعهم «فاتورة الحماية»، إضافة إلى اتهامهم بالوقوف وراء أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، إلا أن الرياض لم تلتقط من أطراف الحديث سوى ما يخدم مصالحها.

والأمير محمد بن سلمان -31 عامًا – خلال زيارته الأخيرة التي جاءت بدعوة أمريكية، حرص على التأكيد على النقاط المشتركة بين الجانبين، وأبرزها رفض الملف النووي الإيراني، والدعوة للانخراط بقوة في قضايا الشرق الأوسط، مثل الحرب في سوريا والعراق واليمن؛ وهما أبرز نقطتي خلاف يسعى فيهما ترامب، لإثبات خطأ سياسات الرئيس السابق باراك أوباما.

لذلك لم يكن غريبًا أن تنجح زيارة الأمير «م ب س»، كما يسمونه في الإدارة الأمريكية؛ لأنه بدا للطرفين أن التقارب بات وشيكًا،؛ وفي البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض، أشار إلى أن رجل واشنطن الجديد – الذي نجح في اعتماد أوراقه – تواصل مع الرئيس ترامب إلى اتفاق الجوهري حول أهمية التصدي لإيران، والتركيز على التعاون الأمني العسكري في مواجهة «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) والتنظيمات الإرهابية.

وبالرغم من أن السعودية تعلم جيدًا أنها إزاء دور جديد في المنطقة بالزيارة التي تتزامن مع الانتخابات الإيرانية التي فاز بها الرئيس حسن روحاني لفترة ثانية؛ إلا أن الشراكة الاقتصادية والمصالح المشتركة، قد يُصاحبها تنازلات سياسية وخسائر داخلية.

اقرأ أيضًا: بالرغم من هجومه السابق عليها.. 4 أسباب قد تجعل السعودية صديقة ترامب المفضلة

1- الشراكة الاقتصادية.. ترامب لا يقتسم الأرباح

يتزامن التحوّل في السياسة الأمريكية، مع التغيرات الاقتصادية السعودية بناء على «رؤية 2030»، والتي تستهدف تقليل عجز الموازنة، وإنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط في ظل تراجع أسعاره عالميًا خلال الـ13 عامًا القادمة؛ أيضًا البرنامج الانتخابي لرجل الأعمال ترامب، يستهدفُ خفض الضرائب على الشركات والطبقات المتوسطة، والتوسع في الإنفاق على البنية التحتية، وتعزيز الاتفاقات الخارجية، عن طريق إلغاء اتفاقات التجارة الحرة التي أضرّت برأيه بالاقتصاد الأمريكي، وإجبار الشركات الأمريكية على فتح مصانعها داخل الولايات المتحدة؛ مما يستهدف خلق المزيد من فرص العمل؛ ويبدو من التوقيت أن هناك عاملًا مثاليًا للتقارب والتعاون بين البلدين.

والسعودية عرضت أن تتكفل ببرنامج ترامب الاقتصادي في ظل أزمتها الاقتصادية، حيث بلغ عجز الموازنة العام الماضي 297 مليار ريال، وخلال زيارة محمد بن سلمان قدم لترامب مبادرة وصفها البيت الأبيض بـ«الفريدة»، وتقوم على الاستثمار في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا بقيمة أكثر من 200 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تخلق ما يصل إلى مليون وظيفة أمريكية مباشرة في غضون السنوات الأربع المقبلة، والملايين من الوظائف الأمريكية غير المباشرة.

وبالرغم من أن الريالات السعودية كانت ورقة رابحة لترامب في هجومه على المرشحة الخاسرة هيلاري كلينتون، والتي اتهمها بقبول أموال السعوديين في حملتها الانتخابية، إلا أن تلك الأموال الآن أصبحت سبيلًا لعودة العلاقات، حيث تخطط السعودية لتمويل استثمارات ضخمة في شركات التكنولوجيا الأمريكية بقيمة 50 مليار دولار، وقد التزمت المملكة بدفع  45 مليار دولار في صندوق استثمار بقيمة 100 مليار دولار، بالاشتراك مع «سوفت بانك» الياباني الذي يترأسه الأمير محمد بن سلمان.

وما يجعل السعودية شريكًا اقتصاديًا لا يمكن الاستغناء عنه، هو صفقات السلاح التي تضخ مليارات الدولارات في الخزينة الأمريكية؛ وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن استئناف بيع الأسلحة للرياض، والتي تم إيقافها في عهد إدارة أوباما بدعوى أنها تعرض المدنيين في اليمن للخطر؛ لكن ترامب قام أمس بتوقيع أكبر صفقة أسلحة في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة 110 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم ليصل إلى أكثر من 350 مليار دولار، في حالة تم إنشاء «ناتو عربي»، وهو ما يصب في مصلحة أمريكا أولًا.

لكن السعودية التي تريد عودة حليفتها بقوة، تريد أن تخدم مصالحها أيضًا؛ والخطر الأكبر في الشراكة مع الأمريكيين، بحسب مُراقبين، هو أن يقتصر تدفق الاستثمارات في اتجاه واحد؛ لأن «رؤية السعودية 2030» تتطلب قدرًا كبيرًا من الاستثمارات الأجنبية داخليًا للمساعدة في تحقيق أهدافها، وترامب الذي لا يحب أن يقتسم الأرباح مع أحد، عليه أن يقدم تطمينات أكثر حول الاستثمارات المتبادلة؛ ولا تزال شراكته مع الصينيين التي مرت برفع الجمارك على الواردات الصينية، قصة مُلهمة للرياض؛ وربما إعلان المملكة مؤخرًا إنشاء شركة صناعات عسكرية؛ بهدف زيادة الإنتاج العسكري المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، هي خطوة لهروب السعودية من اعتمادها المُطلق على الصناعة العسكرية الأمريكية، كما فسرها البعض.

أيضًا لا توجد ضمانات حول نجاح الأهداف السياسية للشراكة الاقتصادية بين ترامب والملك سلمان؛ فالأموال التي قامت السعودية بضخها من أجل عودة حليفتها الاستراتيجية، تُضاف إلى مليارات السندات المملوكة في الخزائن الأمريكية، وتقدر بنحو 116 مليار دولار؛ إضافًة إلى المشروع الذي أقره الكونجرس الأمريكي «قانون جاستا»، الذي يسمح بتجميد أصول المملكة؛ وبالرغم من أن السعودية صرحت علنًا عن مخاوفها بشأن تداعيات القانون، إلا أن التساؤل الهام هو هل تستطيع السعودية أن تنتزع أموالها ومكاسبها السياسية في حالة غضب ترامب؛ وهنا يأتي الحديث عن الشراكة الاستراتيجية.

اقرأ أيضًا: أموال الخليج في أمريكا.. «إتاوات» مفروضة أم استثمارات مشروعة؟

2- المصالح المشتركة.. عودة العلم الأمريكي

حين ألمحت السعودية في أواخر عام 2015، بأنّها لا تستبعد إرسال قوات برية داخل سوريا؛ جاء الرد الروسي سريعًا بالتَهديد بإشعال حرب عالمية ثالثة، في حال دخول دبابة عربية أو أمريكية لأرض سوريا. ولأن السياسة الأمريكية في ذلك الوقت كانت تهدف إلى عدم التدخل في صراع الشرق الأوسط، فقد سمح ذلك بتوَّغل روسي إيراني في المنطقة؛ وهو ما أزعج السعودية التي وجدت نفسها عاجزة في ظل غياب الحليف الأمريكي، خاصة بعد تصويت مصر لصالح القرار الروسي في سوريا بمجلس الأمن.

لكن الوقت الآن تغيير كثيرًا منذ قررت الولايات المتحدة العودة إلى الحرب الباردة مع روسيا مرة أخرى؛ فالملك سلمان تعهد بتحمل نفقات المناطق الآمنة التي اقترحها ترامب في سوريا، أو عن طريق إرسال قوات عسكرية خليجية وعربية للقتال بجانب القوات الأمريكية ضد تنظيم «داعش»، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية السعودي؛ ومن المتوقع أن نعلم نهاية هذه الخطوة خلال الزيارة.

المصالح أيضًا تتشابك في الملف الإيراني؛ ولطالما اعترض ترامب على الاتفاق النووي الذي وصفه بأنه «أسوأ اتفاق قامت أمريكا بتوقيعه»، لكن مراقبين إيرانيين يشككون في قدرة ترامب على بناء تحالف ضد طهران بسهولة، كما أنهم يعتقدون أن الرئيس الأمريكي يُسرف في انتقاد الاتفاقية النووية التي يُهدد بإلغائها؛ لأن أوباما فقط هو الذي وقعها، مُشيرين إلى أنه لم يطرح سيناريو بديلًا لها، وهو ما يجب أن يُقلق السعودية التي تريد تطمينات أكثر بأن ترامب سيستمر في نهجه المتشدد إزاء إيران التي تُعتبر حاليًا أبرز النقاط المشتركة مع الولايات المتحدة.

تعود الأزمة الإيرانية مرة أخرى في حرب اليمن؛ فالسعودية التي تخوض حربًا خاسرة ضد الحوثيين، تواجه أزمة منذ رفضت إدارة الرئيس أوباما مدّ السعودية بالسلاح؛ خوفًا من تعرض المدنيين للخطر، إلا أن إدارة ترامب تعتبر اليمن ساحة المواجهة الأولى لحلفاء إيران.

وبحسب ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» قبل يومين؛ فإن ترامب سيُعلن في الرياض عن تشكيل «حلف الناتو العربي»، تكون مهمته الأساسية توجيه الحرب ضد الإرهاب، ومقاومة التمدد الإيراني، وعلقت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية على خطورة القرار بأن القوات السُنية، إذا دخلت سوريا فإنها قد تجد نفسها في مواجهة مع قوات إيرانية أو قوات شيعية أخرى موالية لنظام الأسد، مثل مقاتلي حزب الله اللبناني، وهو من شأنه أن يضع الساحة العربية في موقف مُلتهب، خاصة السعودية التي ستجد نفسها مُطالبة بتقديم تنازلات أكبر في ظل المكاسب التي حصلت عليها.

3- التنازلات السياسية.. تصفية القضية الفلسطينية

الرئيس الأمريكي له تصريح ثابت مع كل حلفائه، وهو «وقف التقارب مع أية دولة حليفة في حال عدم تقديم تنازلات»، وترامب سبق له أن قال «نحن حقًا نريدُ أن ندعم المملكة السعودية، ولكنها سوف تضطر إلى مساعدتنا»؛ فما هو حجم التنازلات السياسية التي يريدها كل طرفٍ من الآخر؟

سيكون على الولايات المتحدة تنفيذ الطلبات السعودية، والتي تتمثل أولًا في حل نهائي لأزمة قانون «جاستا»، الذي يضع كل استثمارات المملكة تحت الإجراءات القانونية التي تستهدف تجميد الأصول، كما أن هذا الحل النهائي سيشير للرياض بولاء الرجل الذي لا يحب تقاسم الأرباح؛ أيضًا ستكون إلغاء الاتفاقية مع طهران ضمن أولويات المملكة خلال الزيارة، ويجب التوضيح أن الرئيس السابق أوباما حذر ترامب من إلغاء الاتفاقية؛ بدعوى أنها تضع إيران أمام التزام دولي؛ لكن أحدًا لا يمكنه التنبؤ بما يمكن أن يفعله الرئيس الحالي.

طلبٌ آخر تضغط السعودية لتمريره، وهو صفقات السلاح المتوقفة، التي تشمل سفن قتال ساحلية، وأنظمة دفاع صاروخية من طراز «ثاد»، وناقلات جنود مصفحة، وصواريخ، وقنابل، وقذائف موجهة بدقة، وهي التي أوقفها أوباما؛ وتوقف الحديث الأمريكي الرسمي عن بعض القضايا التي أثارها ترامب أثناء حملته الانتخابية، مثل قضايا حقوق المرأة والتي هاجم فيها الرياض، فمن المتوقع أن يمتنع  ترامب عن الحديث بشأنها؛ لأن هذا يدخل ضمن التنازلات المشتركة.

ويجب التوضيح أن السعودية بادرت سابقًا بتقديم تنازلات سياسية؛ فإعادة شحنات النفط المتوقفة إلى مصر عقب الخصام الدبلوماسي الذي حدث بين البلدين، في أعقاب أزمة جزيرتي «تيران وصنافير»، جاء برغبة أمريكية، لكن الذي ينتظر الرياض غدًا ربما يضعها في مأزق تاريخي بتصفية القضية الفلسطينية تمامًا، من أجل مشروع «حلف الناتو العربي» الذي تروج له الولايات المتحدة، فكيف ذلك؟

المشروع العسكري الجديد الذي تهدف الولايات المتحدة لإنشائه، ستكون إسرائيل أحد أعضائه؛ وخلال اللقاء الأول الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي، علق نتاياهو على المشروع قائلًا: «فرصة غير مسبوقة تتمثل في تخلي بعض الدول العربية عن اعتبار إسرائيل عدوًا، بل صارت ترى فيها حليفًا في مواجهة إيران»، أي أن الحلف العربي سيرغم كل المُنضمين له على التوقيع نهائيًا على السلام الأبدي مع إسرائيل، إضافة إلى التنازل تمامًا عن القضية الفلسطينية التي سيتكفل ترامب والملك سلمان بحلها عن طريق حل الدولتين؛ فهل يمكن أن تنتهي القضية الفلسطينية بـ«خطاب ترامب» كما بدأت بـ«وعد بلفور»؟

4- لهذه الخسائر «العزمُ لا يَجمعهم»

السياسة الجديدة التي أظهرها ترامب في المنطقة العربية أوحَت للبعض أنه يقوم بتحويل العبء المالي المُتعلق بالأمن والحروب إلى الحلفاء؛ فتشكيل حلف ناتو عربي من شأنه أن يخدم المصالح الأمريكية برفع العلم الأمريكي على الدوام، كما أنه يخلق صفقاتٍ ضخمة لبيع الأسلحة، وهذا يعني أن المصالح «الأمريكية – السعودية» إذا اتفقت سياسيًا، فإنها لابد أن تتعارض اقتصاديًا؛ لأنها تصطدم برؤية «المملكة 2030»، وقد سبق أن أشرنا إلى أن

المملكة في حاجة كبيرة إلى الاستثمارات الأجنبية داخليًا، إضافة إلى معرفة مصير قانون «جاستا» الذي يهددها بتجميد أموالها.