هل يقود ارتفاع الأسعار إلى تغيير سياسي؟

وسط توقعات الخبراء بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء خلال الشهور المقبلة، يبرز التساؤل عن تأثيرات ذلك على المجتمع المصري، ومدى تسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الناس على سد احتياجاتها في إحداث تغيير سياسي.

خبراء أجمعوا على صعوبة حدوث تغيير سياسي نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية، لكن اختلفت الأسباب ما بين عدم وجود قوى سياسية قادرة على تحريك الشارع، و أن هذه الأزمة مؤقتة ستنتهي سريعا.

قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إن ارتفاع الأسعار واحتياجات الناس لن يكونا سببا في إحداث تغيير سياسي بمصر، فأقصى ما يمكن حدوثه إضرابات أو احتجاجات رمزية.

وأشار صادق، لـ" مصر العربية"، إلى أن مصر ليس بها قوى سياسية قادرة على التعبئة وتحريك الشارع الغاضب من تردي أوضاعه الاقتصادية، موضحا أن التغيير السياسي لن يحدث نتيجة لأزمات اقتصادية وماهو عكس ذلك لا يتعدى وهم يصدره السياسيون للرأي العام.

وتابع:المصريون لم يثوروا يوما من أجل لقمة العيش، لكنوارد حدوث احتجاجات وقتية تنتهي سريعا، ولا تؤثر على النظام السياسي.

قالت الباحثة الاقتصادية سلمى حسين ، إن معدلات التضخم التي شهدتها مصر مؤخرا لاتقارن بما حدث وشهدته بعض الدول مثل البرازيل وزيمبابوي،حين كانت الدولتان تشهدان معدلات تضخم يومية في فترات سابقة.

وأشارت حسين، لـ" مصر العربية"،إلى أن التضخم هو ضريبة قاسية تفرض على الطبقات الأكثر فقرا، وهو بمصر مرتفع جدا خلال الفترة الأخيرة ، لكنه ليس منفلتا، موضحة أـن التضخم يعد انحياز سياسي ضد الفقراء.

وتابعت:كان يمكن تجنب هذا التضخم بتبني سياسة مالية تستهدف الأرباح العالية والدخول المرتفعة الناجمة عن الثروات غير المنتجة بدلا من الاعتماد على سياسة نقدية انكماشية وهذا ماتتبناه الحكومات التي تنحاز للفقراء.

وأوضحت أن هناك3 محطات تُبقي التضخم مرتفعا وهي دخول شهر رمضان ورفع أسعار الوقود والكهرباء، إضافة لبدء العام الدراسي الجديد.

وأضافت:لا أستطيع توقع إن كان هذا الوضع يُحدث تغييرا سياسيا أم لا ، لكنه المسلم به أنه سيحدث تذمر وغضب بين الأوساط الشعبية التي تعاني نتيجة له

من جانبه أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية لن يكونا سببا في حدوث احتجاجات شعبية أو تغيير سياسي؛ لأنه وضع مؤقت سينتهي سريعا.