البرلمان الألماني يصادق على تشديد قانون اللجوء

يتيح التشديد الجديد لقانون اللجوء إمكانية ترحيل الذين ترفض طلبات لجوئهم بشكل سريع وفعال من ألمانيا، من بينهم المتورطون في عمليات إرهابية على سبيل المثال أويشكلون خطرا على الأمن العام. كما يسمح القانون الجديد بتسهيل الترحيل في حال تأكد أن هذه العملية غير مضمونة التنفيذ خلال ثلاثة أشهر. وتتيح الإجراءات الجديدة تمديد فترة الاحتجاز قبل الترحيل من أربعة إلى عشرة أيام.

وعلاوة على ذلك سيكون من حق هيئة الهجرة واللجوء التحقيق في البيانات التي يتضمنها الهاتف النقال وأجهزة الكومبيوتر للتحقق في هوية اللاجئين. كما أن اللاجئين الذين يدلون ببيانات خاطئة عن هوياتهم سوف لن يتمكنوا من الحركة بحرية. ونفس الأمر ينسحب على المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي والذين يرفضون مغادرة ألمانيا بشكل طوعي. كما يتعين على الأشخاص الذين ليست لهم أي آفاق لقبول طلباتهم لجوئهم، البقاء في مركز استقبالهم الأول إلى حين انتهاء كل الإجراءات الإدارية بشأنهم.

رغم ما يحيط بذلك من مخاطر شخصية، يسعى مئات اللاجئين في ألمانيا إلى إعلان تحولهم عن الإسلام ودخول المسيحية. الهدف من ذلك هو أن العديد منهم يعتقدون أن تلك الخطوة قد تقوي من فرص حصولهم على حق اللجوء في ألمانيا. (12.05.2017)

أعلنت السلطات الألمانية اعتقال لاجئين سوريين في ولايتي برلين وساكسسونيا-أنهالت بعد الاشتباه بانتمائهما لجبهة النصرة، وقال مكتب المدعي العام إن أحد المشتبه بهما كان قياديا في النصرة وانتقل منتصف 2013 للالتحاق بـ"داعش". (09.05.2017)

ويذكر أن البرلمان الألماني بمجلسيه وافق في شهر فبراير/ شباط الماضي من حيث المبدأ على التعديلات التي أدخلت على قانون اللجوء. غير أن الإئتلاف الحاكم في برلين أدخل تشديدات إضافية أمس (الخميس 18 مايو/ أيار 2017) خلال مناقشة مشروع القانون في لجنة الداخلية بالبرلمان، من بينها الحيلولة دون إساءة استعمال الاعتراف بالأبوة من قبل طالبي اللجوء من أجل لحصول على حق الإقامة.

وفي هذا السياق، انتقدت منظمات حقوقية بشدة الإجراءات الجديدة، معتبرة أن الحكومة الألمانية تضع المزيد من الحواجز القانونية غير المناسبة أمام طالبي اللجوء، كالاعتقال على سبيل المثال على حد تعبير ماريا شارلاو من منظمة العفو الدولية. كما اعتبرت الإجرء الخاص بالهواتف النقالة "مسا كبيرا بالحياة الشخصية لعشرات الآلاف من الناس". وذهبت منظمة برو أزويل الألمانية التي تعني بشؤون اللاجئين، في نفس الاتجاه منتقدة الخلط بين القانون الجنائي وقانون الأجانب.

من جهته دافع وزير الداخلية توماس دي ميزيير كما نواب البرلمان من التكتلين المسيحي والاشتراكي، عن القانون الجديد. وأكد الوزير أن سياسة الحكومة واضحة من حيث دعم الاندماج للذين هم في حاجة للحماية، والصرامة في إبعاد أولئك الذين ليسوا في حاجة لها، وبالخصوص الذين يخادعون ويتحايلون على القانون.

25 آب/أغسطس 2015: ألمانيا تعلق تنفيذ اتفاق دبلن فيما يخص اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إرجاع طالب اللجوء إلى أول دول أوروبية دخلها وبصم فيها على طلب لجوئه.

31 آب/أغسطس 2015: المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تقول إن التغلب على موجة اللجوء هي "مهمة وطنية كبيرة"، وتصر على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة".

الخامس من أيلول/سبتمبر 2015: تخشى ميركل من مأساة تحل بآلاف اللاجئين في بودابست، بسبب الظروف السيئة هناك. وبناء عليها تقرر هي والحكومة النمساوية: ستستقبل ألمانيا والنمسا أولئك اللاجئين. وعند وصولهم ألمانيا استقبلوا بالترحاب.

23 أيلول/سبتمبر 2015: رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يقررون زيادة المساعدة المالية لمواجهة أزمة اللاجئين بمقدار مليار وتوزيع 160 ألف لاجئ على دول الاتحاد الأوروبي. غير أن ذلك لم يخفف الحمل بشكل كبير عن ألمانيا.

24 أيلول/سبتمبر 2015: الحكومة الاتحادية الألمانية تزيد الدعم للولايات والبلديات بشكل كبير لتتمكن هذه من مواجهات تبعات أزمة اللاجئين.

15 تشرين الأول/أكتوبر 2015: البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) يقر قانونا جديدا للجوء. وحسب القانون فقد تم اعتبار كل من ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود دولا آمنة.

الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2015: اتفق الائتلاف الحاكم برئاسة ميركل وبعد خلافات طويلة على مراكز خاصة لإيواء اللاجئين الذين تكون فرص قبول لجوئهم ضعيفة. وحسب "حزمة القوانين الثانية" سيتم تسريع إجراءات اللجوء وتقييد لم الشمل لمن يتمتعون بحماية من الدرجة الثانية.

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015: في مؤتمر الحزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" في ميونيخ ميركل ترفض بشدة تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح بدخولهم إلى ألمانيا، وفق ما طالب به زعيم الحزب ورئيس وزراء ولاية بافاريا هورست زيهوفر.

التاسع من آذار/مارس 2016: بعد سلوفينيا وكرواتيا وصربيا، مقدونيا تغلق حدودها بوجه اللاجئين. وبذلك ومن الناحية العملية تم إغلاق طريق البلقان. وبعد إغلاق طريق البلقان علق الآلاف من اللاجئين عند الشريط الحدودي في مدينة أدوميني اليونانية.

18 آذار/مارس 2016: الاتحاد الأوروبي وتركيا يتوصلان إلى اتفاق يتم بموجبه إعادة اللاجئين الواصلين بشكل غير شرعي إلى اليونان بعد تاريخ 20 مارس إلى تركيا. بمقابل كل سوري يتم إرجاعه إلى تركيا سيستقبل الاتحاد الأوربي سوريا آخر من تركيا. وقد وضع الاتحاد الأوروبي سقفا أعلى لعدد الذين سيستقبلهم برقم 72 ألف.

الرابع من نيسان/ إبريل 2016: حسب الاتفاق الأوربي-التركي بدأ إرجاع اللاجئين من اليونان إلى تركيا وكذلك بدأ نقل اللاجئين السوريين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ووصلت الدفعة الاولى إلى مطار هانوفر بألمانيا.