مجلس الأمن: الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور استقرت بصورة واضحة

مجلس الأمن: الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور استقرت بصورة واضحة

قال رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، المندوب الدائم لدولة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، فلاديمير يلشينكو، رئيس لجنة العقوبات المشكلة بموجب القرار 1591 لسنة 2005 الخاصة بالسودان، إن الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور استقرت بصورة واضحة، رغم وجود بعض التحديات التي تتطلب جهودا إضافية، مؤكدا أن الإقليم تجاوز مرحلة النزاع إلى العودة الطوعية والبناء والإعمار.

جاء ذلك خلال لقاء يلشينكو وبرفقته ممثلي الدول الأعضاء في لجنة العقوبات وأعضاء فريق الخبراء المشكل بموجب ذات القرار، اليوم الخميس بالخرطوم، بوزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية ، حامد ممتاز، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وقدم يلشينكو خلال اللقاء، تنويرا حول زيارتهم للسودان ووقوفهم على الأوضاع في دارفور، موضحا أنهم زاروا بعض معسكرات النازحين، واجتمعوا مع الولاة والمسئولين في ولايات دارفور، وأنهم سيعكسون تلك التطورات الإيجابية في تقريرهم إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال إن زيارتهم للبلاد في هذا التوقيت ليست مصادفة، بل كان مخططا لها لتتزامن نتائجها مع مداولات مجلس الأمن الدولي في يونيو القادم حول مراجعة ولاية بعثة اليوناميد، وكذلك العقوبات المفروضة على السودان بشقيها الثنائي والأممي، مؤكدا أن السودان يستحق أن يجني ثمار ما تحقق من تقدم على الأرض خاصة في المسارين الأمني والإنساني.

من جانبه .. أعرب وزير الدولة بالخارجية السودانية، عن سعادته بهذه الزيارة لأنها تزامنت مع إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني بعد حوار استمر لثلاثة أعوام، مؤكدا أن السودان الآن تجاوز مرحلة النزاع والاحتراب تماما ودخل في مرحلة التوافق السياسي والانصراف للتنمية والبناء والإعمار.

واستعرض الوزير، أولويات حكومة الوفاق الوطني في تطبيق توصيات الحوار الوطني بمافي ذلك إعداد مسودة الدستور الدائم للسودان، مؤكدا أن السودان استوفى كل مطلوبات رفع العقوبات المفروضة عليه ، والتي أضرت بصورة واضحة، المواطن قبل الدولة، كما أعاقت جهود السلام والتنمية والاستقرار واقتصاد البلاد.

و طالب الوزير، رئيس لجنة العقوبات الضغط على الحركات المسلحة غير الموقعة على وثيقة الدوحة لللحاق بالعملية السلمية، أو إدراج قادتها في قائمة الجزاءات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي.