«التعليم» و«الصحة» يهددان «دستورية الموازنة العامة للدولة»

حالة من الجدل شهدتها لجنة التعليم والصحة بمجلس النواب، وذلك بسبب الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017 – 2018، خاصة فيما يتعلق بالنسب المخصصة لقطاعى التعليم والصحة واستقطاع قيمة كبيرة من موازنتهما لصالح فوائد الدين العام، حيث أكد نواب اللجنتين أنها مخالفة للاستحقاق الدستورى المنصوص عليه وأقل كثيرًا مما نص عليه الدستور.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أعلن عن أن حجم مخصصات التعليم بالموازنة العامة الجديدة لم تستوفِ الاستحقاقات الدستورية، حيث بلغت مخصصات التعليم بها 80 مليار جنيه بتخفيض مليار جنيه عن العام المالى الجارى، على الرغم من أنهم طلبوا تخصيص 100 مليار جنيه، رغم أن الاستحقاق الدستورى يعطى 130 مليار جنيه للتعليم.

واعترض أعضاء اللجنتين على استقطاع قيمة كبيرة من موازنة قطاعاتهم لصالح فوائد الدين العام، معتبرين أن ما تبقى من موازنتهم يعد ضئيلا للغاية بالمقارنة بالتحديات المتوقعة له.

ونصت المادة 18 بالدستور على أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتنص المادة 19 من الدستور على أن: «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها»، فيما تنص المادة 21 على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

ومن جانبه، رفض مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الموازنة العامة الجديدة للدولة، مؤكدا أن الحكومة خصصت 103 مليارات لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة بالدولة، لكنها فى الواقع تم استقطاع جزء كبير منها لصالح فوائد الديون، وبنود ليست من صميم عمل قطاع الصحة.

وأوضح مرشد، أن الحكومة ملزمة بالاستحقاقات الدستورية كاملة دون استقطاع بنود منها لا يستفيد منها القطاع، مشددا على رفض لجنة الصحة لهذه الموازنة، وذلك لأنها ستؤثر بالسلب فى صحة المواطنين والخدمات الصحية التى ستقدم لهم.

وأكد جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، أن اللجنة ترفض ميزانية التعليم الموجودة فى موازنة العام المالى المقبل 2018/2019 وذلك لعدم التزامها بالدستور، موضحا أن الحكومة يجب عليها أن تعطى التعليم حقه الذى أقره الدستور، حتى نستطيع تطوير منظومة التعليم التى عانت من الإهمال الحكومى عقودًا كبيرة.

وأوضح شيحة، أن الحكومة تقوم بعمل غير منضبط بأحكام الدستور والقانون، ويهدد نجاح منظومة التعليم فى مصر، بعد إصرارها على استقطاع جزء من ميزانية التعليم فى الموازنة العامة ووضعها فى باب تسديد الديون.

ولفت شيحة، إلى أن الدستور والقانون يحددان نسبة التعليم فى الموازنة العامة للنهوض بالمنظومة، وهو ما لم تلتزم الحكومة به، ولا تقوم حتى بمعاونة الوزير الحالى طارق شوقى على أدائها.