«الكسب غير المشروع» يطالب «اللبان» إثبات مشروعية امتلاكه 150 مليون جنيه

- مصدر: تقارير اللجان الفنية بدأت عملها لفحص ثروته.. وتحديد قيمة التصالح معه بعد انتهاء عملها

أمر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، جمال اللبان المتهم فى قضية الرشوة بمجلس الدولة، المعروفة إعلاميا باسم «الرشوة الكبرى»، إثبات مصدر الأموال التى ضبطت فى منزله لدى تفتيشه البالغة 150 مليون جنيه.

وقال مصدر قضائى إن اللجان الفنية التى شكلها الجهاز الاسبوع الجارى بدأت عملها لفحص ثروات وممتلكات اللبان وأن هذا الفحص سيتضمن جميع حساباته السرية فى البنوك وما يملكه من أسهم فى البورصة، لتقدير المبالغ المتهم فيها بالكسب غير المشروع وتضخم الثروة نتيجة استغلال النفوذ.

وأضاف المصدر ـ الذى فضل عدم نشر اسمه ـ أن اللجان ستفحص جميع مصادر دخله منذ بداية عمله فى مجلس الدولة قبل نحو 30 عاما حتى وصوله إلى منصب مدير المشتريات فى المجلس وأن تقارير اللجان فى هذا الشأن سيتم مقارنتها مع إقرارات الذمة المالية الخاصة به لفحص قيمة الكسب غير المشروع الذى حققه.

وأشار المصدر إلى أنه فيما يتعلق بالأموال التى ضبطت فى منزله وتبلغ قيمتها 150 مليون جنيه وهى عبارة عن 24 مليون جنيه مصرى و4 ملايين دولار، ومليون يورو، ومليون ريال سعودى، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، عليه أن يثبت مصدرها.

وأوضح المصدر أنه فى حال عجزه عن إثبات مشروعية مصدرها فإن هذا الأموال لن تكون ملكه، مشيرا إلى أن هذه المبالغ غير متعلقة بالقضية الأولى وهى قضية الرشوة المتهم فيها بتلقى 150 ألف جنيه مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وتوريد أجهزة حاسب إلى لمجلس الدولة، بالإضافة إلى توريدات أجهزة كهربائية وإلكترونية.

وأكد المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع، تلقى طلبا من اللبان للتصالح فى التهم الموجهة إليه من الجهاز وهى تحقيق كسب غير المشروع لنفسه ولمتهمين آخرين، بناءً على تقارير الجهات الرقابية المختصة التى أفادت بتضخم ثروة المتهم على نحو لا يتفق مع مصادر دخله الوظيفية المشروعة، مستغلا فى ذلك صلاحياته الوظيفية فى تحقيق كسب غير مشروع له ولغيره.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز سيحدد قيمة المبالغ المستحقة على اللبان للتصالح فى ضوء تعديلات قانون الكسب غير المشروع فى أغسطس 2015 وتقارير لجان الخبراء واللجان الفنية ومقارنتها مع إقرار الذمة المالية الخاصة به.