المحقق الخاص.. "مفتاح" المصائب التي تشغل الأميركيين

المحقق الخاص.. محام "مستقل" تعيّنه وزارة العدل الأميركية للتحقيق في قضايا كبرى تمس الأمن القومي الأميركي وتشغل الرأي العام، على غرار قضية التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

رغم تغيير مصطلح "المحقق الخاص" إلى "المحقق المستقل" عام 1993، فإن الأول يبقى الأكثر تداولا على المستويين الرسمي والإعلامي داخل الولايات المتحدة.

نشأ مفهوم "المحقق الخاص" في قانون الولاية الأميركية: "عادة ما تعيّن محاكم الولايات مدعين عامين خاصين عندما يكون المدعي العام الحكومي غير مؤهل للقضية، سواء بسبب العجز أو المصلحة".

ومنذ العام 1875 عيّن العديد من المحققين الخاصين للتحقيق في قضايا وفضائح مست المصلحة العليا للبلاد، كان أولهم جون هندرسون، وثانيهم وليام كوك عام 1881.

بخلاف المحقق الاتحادي، يملك المحقق الخاص صلاحيات أوسع، منها أنه يجري تحقيقه باستقلالية أكبر عن هرمية السلطة في وزارة العدل الأميركية، فهو -مثلا- ليس مضطرا لأن يبلغ وزارة العدل أو مساعديه بسير التحقيق في القضية التي يتولاها. كما يمكنه البدء بملاحقات قضائية إذا ما ارتأى ذلك.

وليست هناك معايير خاصة في اختيار الشخصية التي تتولى منصب المحقق الخاص سوى الاستقلالية، ولوزير العدل أو من ينوبه الحرية في اختيار الأسماء، سواء أكانت من القطاع الخاص أو العام.

وفي 2017، رأى رود روزنشتاين مساعد وزير العدل أنه "من المصلحة العامة الاستعانة بشخص من الخارج للنظر في سير التحقيق"، في إشارة منه إلى مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق روبرت مولر الذي عينه يوم 17 مايو/أيار2017 مستشارا خاصا لرئاسة التحقيق بشأن التدخلات الروسية المفترضة في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال روزنشتاين إنه "نظرا للظروف الحالية الاستثنائية، فإن المصلحة العامة تقتضي مني وضع هذا التحقيق تحت سلطة شخص يتمتع بدرجة ما من الاستقلالية".

وكلف مولر بالتحقيق في القضية من حيث التنسيق الذي حصل بين الحكومة الروسية والأشخاص الذين عملوا في حملة ترمب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ويشير بيان وزراة العدل الأميركية إلى مادة تخول المحقق الخاص بالتحقيق في العوائق التي تحول دون القيام بمهمته، علما بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتهم بالسعي لإعاقة التحقيق في قضية التدخل الروسي المفترض عقب إقالته مدير الأف.بي.آي جيمس كومي.

وسينسق مولر مباشرة مع مساعد وزير العدل روزنشتاين، باعتبار أن الوزير نفسه متهم في قضية التدخل الروسي المفترض في الانتخابات.

استعانت وزارات العدل الأميركية المتعاقبة في حالات محددة بمحققين خاصين، فقد كلفت وزيرة العدل الراحلة جانيت رينو عام 1999 السيناتور جون دانفورث بالتحقيق في دور مكتب التحقيقات الاتحادي في مقتل نحو 80 شخصا في واكو بتكساس في نيسان/أبريل 1993.

وكلف كينيث ستار بالتحقيق في فضيحة الرئيس الأسبق بيل كلينتون الذي تورط في علاقة مع مونيكا لوينسكي، وأدى تقريره إلى تصويت مجلس النواب عام 1998 بعزل كلينتون الذي خضع لمحاكمة في مجلس الشيوخ برأته من تهمتي الحنث باليمين وعرقلة سير العدالة.

ويبقى المحقق الخاص الأشهر في الولايات المتحدة هو أستاذ القانون أرشيبولد كوكس (توفي عام 2004) الذي حقق في قضية ووترغيت التي أدت إلى استقالة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1974.