المهدي يستبعد لقاء بين ترامب والبشير بالرياض

استبعد زعيم حزب الأمة القومي السوداني المعارض، الصادق المهدي، اليوم الخميس حصول لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوداني عمر البشير في قمة الرياض التي تنطلق بعد غد السبت.

وأشار المهدي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحزب بالعاصمة الخرطوم إلى أن "الإدارة الأمريكية لديها تقديرات وتراعي المحكمة الجنائية".

وأضاف أنه "إذا حصل اللقاء فسيكون الأمر مخالفة يرتكبها الرئيس ترامب، لها توابعها على الإدارة الأمريكية".

ودعا المهدي إلى أن "تكون القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، قمة سلام، لا قمة دق طبول الحرب في المنطقة وبيع السلاح".

وأضاف "نأمل أن يكون اجتماع الدول السنية بالرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في المنطقة، وقيام مصالحة بين الدول السنية بقيادة السعودية، والشيعة بقيادة إيران".

وختم بالتشديد أن "دعم المجتمع الدولي للشعب السوداني في سلام عادل وتحول ديمقراطي كامل هو الضامن للتعاون حول قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية".

وتستضيف الرياض، يومي 20 و21 مايو الجاري، قمة تشاورية خليجية، و3 قمم تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وقادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن مسؤولين حكوميين، أن البشير تلقى دعوة من العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الرياض.

كما قال البشير في مقابلة مع صحيفة "الشرق" القطرية، نشرتها الثلاثاء الماضي، إن مشاركته في القمة تعد "نقلة في علاقات السودان مع المجتمع الدولي".

ومنذ العام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، قبل أن تضيف لها تهمة "الإبادة الجماعية" في 2010.

ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة.

ويأتي قبول واشنطن مشاركة البشير في قمة الرياض، بعد التحسن النسبي في علاقتها مع الخرطوم منذ يناير الماضي، عندما رفعت عقوباتها الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997.

وأبقى القرار الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما، في الأسبوع الأخير من ولايته، على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرج فيها منذ 1993، بجانب عقوبات عسكرية أخرى.

ووفقا لما أعلنه البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي الصادر من أوباما سيدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل، لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أصدر رخصة عامة تتيح استئناف المعاملات المالية والتجارية على الفور.