"اتش سي": البنك المركزي قد يتجه لرفع الفائدة على المدي القصير

"اتش سي": البنك المركزي قد يتجه لرفع الفائدة على المدي القصير

توقعت شركة "اتش سي" للأوراق المالية تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الأحد المقبل.

وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" سارة سعادة"، نعتقد أیضا أن البنك المركزي المصري على المدى القصير قد یرفع معدلات الفائدة مع الأخذ بتدابیر مالیة إضافية کتدبیر وقائي تحسبا للضغوط التضخمية.

واضافت إنه منذ إجتماع اللجنة الأخير، استمر سعر الصرف في الاستقرار عند معدلات 18.1 جنيه مصري للدولار واستمر معدل التضخم الشهري في الانخفاض على مدار 3 شهور، ليسجل اقل زيادة شهرية منذ أكتوبر 2016.

بالإضافة الي ذلك، تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.9% في الربع الثالث من السنة المالية 16/17 مقارنة ب 3.6% قبل عام، وانخفض معدل البطالة الى 12.0% في الربع الأول من السنة المالية 16/17 مقارنة ب %12.4 في الربع السابق ومن المتوقع ان يستمر في الإنخفاض أكثر ليحقق مستوى %11.7 بنهاية السنة المالية 16/17، وذلك وفقا لتصريحات مصادر رسمية بوزارة المالية.

وأضافت: "نتوقع أن يدخل عدد من الاصلاحات المالية حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين، منها زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14٪ من 13٪ حاليا، والرفع الجزئي المحتمل لدعم الكهرباء والوقود، وهي اجراءات ذات طابع تضخمي وانكماشي على حد سواء. الامر الذي نعتقد انه قد يعوق استقرار الأسعار ويسهم في تباطؤ النمو".

أوضحت إن الحكومة وصندوق النقد الدولي ذكروا في عدة بيانات أن التضخم هو أكبر تحد للاقتصاد المصري في الفترة الحالية ، وعلاوة على ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنك المركزي المصري ينبغي أن يستخدم أدوات السياسة النقدية لمكافحة التضخم. ومع ذلك، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وتباطؤ التضخم الشهري، وتوقعنا لارتفاع التضخم في يوليو، نعتقد أن لجنة السياسة النقدية من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة عند نفس المستوى في اجتماعها القادم.

كما نعتقد أیضا أن البنك المركزي المصري على المدى القصير قد یرفع معدلات الفائدة مع الأخذ بتدابیر مالیة إضافية کتدبیر وقائي تحسبا للضغوط التضخمية.