التضامن الاجتماعى تدعم ذوى الإعاقة من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل

تشهد وزارة التضامن الاجتماعي، في الوقت الحالي، العديد من التطورات لارساء قواعد العدالة الاجتماعية لجميع الفئات الاولى بالحماية من أجل تعزيز قدرة الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المحيطة ومن أجل تمكين تلك الفئات للحصول على حقوقهم المتكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتأكيدا منها على مبادئ العدالة والانصاف وتكافؤ الفرص.

وقد اتسع منظور التعامل مع قضايا ذوي الاعاقة ليشمل التحول من المنظور الطبي المحدود الذي يتعامل مع الاعاقة كأنها مرض أو قصور الى المنظور المجتمعي التمكيني الذي يؤكد أن ذوي الاعاقة قادرون وإن اختلفت وتنوعت قدراتهم.

وتتنوع الخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للاشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع الجمعيات الاˆهلية المتخصصة بين الرعاية والتقويم والتوجيه والحماية الاجتماعية والتأهيل المهني والتمكين الاقتصادي.

وتعتزم الوزارة في الفترة المقبلة لتوفير وإتاحة الخدمات على مستوى الجمهورية، وإلى تجويد تلك الخدمات وفقا لمعايير جودة معتمدة وذلك بما يتلائم مع المصلحة الفضلى للأشخاص ذوى الإعاقة وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية واˆهلية والقطاع الخاص.

وتوفر وزارة التضامن الاجتماعى برامج للدعم النقدى للأشخاص ذوى الإعاقة من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل ، وذلك ضمن توسيع شبكة الأمان الاجتماعى لهم وشمولهم بالحماية الاجتماعية ، ويشمل ذلك تقديم مساعدات نقدية لإجمالى 880.000 من الأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين عن العمل ، منهم 820.000 تحت الضمان الاجتماعى ويتراوح المبلغ المخصص ما بين 323 جنيها للفرد الواحد و450 جنيها شهريا للأسرة التى بها شخص ذو إعاقة.

كما تم استحداث برنامج « كرامة » حيث يقدم مساعدات نقدية لـ60 ألفا من الأشخاص ذوى الإعاقة منذ بداية انطلاق البرنامج ، ويحصل كل فرد على 350 شهريا بحد أقصى ثلاثة أفراد للأسرة الواحة ليصل المبلغ إلى 1050 جنيها شهريا.

ويحق لكل شخص حاصل على دعم نقدى الحصول على بطاقة تموين ، وذلك بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتموين ضمن منظومة الدعم النقدى للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية ، كما تقوم وزارة التضامن حاليا بالتعاون مع وزارة الصحة لشمول الأشخاص ذوى الإعاقة تحت برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين الذى يتم التوسع فيه بمختلف المحافظات خلال العام الحالى ويتم قياس القدرات الوظيفية للأشخاص المتقدمين لتحديد نوع ونسبة الإعاقة ومدى قدرتهم على العمل من عدمه واستخراج تقارير القومسيون الطبى بما يتوافق مع المعايير الدولية مع مراعاة موضوعية وشفافية الأداة وذلك للحصول على الدعم النقدى أو غيره من الخدمات ، وذلك بالشراكة مع المجالس الطبية المتخصصة وعدد من أساتذة الجامعات المتخصصين والخبراء والاستشاريين.