''جنيف 6'': دي ميستورا يناقش مقترح الدستور.. والمعارضة تتمسك بالانتقال السياسي

تستمر الجولة السادسة من محادثات جنيف لليوم الثالث على التوالي، بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين، حيث من المقرر أن تناقش مقترح قدمه مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، في اليوم الأول من المباحثات، حول وضع آلية تشاورية تمهد لصياغة دستور سوري جديد، وسط ترحيب روسي، وتحفظات من جانب المعارضة السورية التي أصرت على مناقشة الانتقال السياسي.

وعقد وفد الحكومة برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الخميس، جلسة محادثات جديدة مع دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة بجنيف في إطار الجولة السادسة من الحوار السوري - السوري، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأعلن ميستورا، الخميس، بدء عمل الآلية التشاورية حول الدستور السوري، وأن اللقاء الأول مع وفد الحكومة السورية، بحسب ما نقلته روسيا اليوم.

وأضاف في بيان أنه "وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغ المبعوث الخاص الأطراف بأنه يعتزم تأسيس آلية لمعالجة المسائل الدستورية والقانونية في المحادثات فيما بين السوريين. وبعد أن أخذ المبعوث الخاص في الاعتبار الملاحظات وتجاوز المناقشات الأولية التي أثارتها ورقة داخلية للأمم المتحدة، يسعده أن يعلن بدء عملية اجتماعات الخبراء بين الوفد الحكومي ومكتب المبعوث الخاص بشأن المسائل والأفكار المتعلقة بالدستور".

ووجهت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، الأربعاء، رسالة إلى دي ميستورا ردت فيها على مقترحاته، وطالبت بتقديم توضيحات مكتوبة لمقترحاته وذلك لما انطوت عليه من أوجه غامضة، وخاصة فيما يتعلق بالآلية التشاورية حول الدستور، بحسب ما نقلته جريدة الحياة اللندنية عن بيان الهيئة ومقرها الرياض.

واضطر دي ميستورا، إلى سحب ورقته حول الدستور، مساء أمس، بعد اعتراضات قوية من وفد المعارضة المشارك في "جنيف 6"، غير أنه تمسك بتشكيل مجموعة لمناقشة الدستور، فيما أصرت المعارضة على مناقشة الدستور والانتقال السياسي بالتزامن.

وتجري محادثات "جنيف 6" من خلال جلسات مباشرة بين قوى المعارضة السورية والنظام تحت إشراف الأمم المتحدة، وسط تأكيد وفد المعارضة على تحقيق الانتقال السياسي في سوريا وتشكيل حكم انتقالي بكامل الصلاحيات بحيث لا يكون للرئيس بشار الأسد ونظامه أي دور مستقبلي خلال المرحلة الانتقالية.

وأسفرت جولات سابقة من المحادثات عن الاتفاق على أن تناقش الأطراف المتحاربة جدول أعمال من أربعة أجزاء، هي: دستور جديد وإصلاح نظام الحكم وإجراء انتخابات ومحاربة الإرهاب.

وأعلنت المعارضة السورية، أن أولويات العملية السياسية في سوريا هي الوقف الفوري للجرائم التي ترتكب بحق السوريين إضافة إلى الإسراع بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة وذلك طبقا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقال مصدر في المعارضة السورية لجريدة الشرق الأوسط اللندنية، الخميس، إن ورقة دي ميستورا حول الدستور "غير مقبولة"، مضيفًا "دي ميستورا يبعدنا عن هدفنا الرئيسي من محادثات جنيف ويحاول تضييع البوصلة".

وأكد الرائد عصام الريس، المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض الموجود في جنيف، أن المعارضة سترد على طرح دي ميستورا بـ"ورقة استفسارات"، مشددًا على إصرارها التعاطي مع مسألة الدستور كجزء من الانتقال السياسي الذي تعطيه الأولوية على ما عداه من ملفات.

وفي سياق آخر، أكدت مرح البقاعي، مستشارة الهيئة العليا للمفاوضات في ملفي الأمن ومكافحة الإرهاب، أن وفد المعارضة لن يقبل أبدًا أن تكون الأولولية لبحث الدستور باعتبار أن المشكلة ليست دستورية على الإطلاق، كما أن هذه المهمة يتولاها الشعب السوري بعد تحقيق الانتقال السياسي المنشود.

وتابعت "يحق لدي ميستورا أن يقدم من أوراق ما يراه مناسبًا، ويحق لنا أن نقبل أو نرفض، فهو ليس وصيًا علينا، بل هو وسيط مع النظام"، بحسب ما نقلته "الشرق الأوسط".