المحتوى الرئيسى

برايم تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في إجتماع لجنة السياسة النقدية

05/18 16:29

رفع الفائدة ينعكس سلبا على تقييم وربحية الشركات 

توقعت بحوث شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى اجتماع لجنة السياسة النقدية، المقرر يوم الأحد المقبل، عند 14.75% و15.75% على التوالي.

وقالت "برايم" في تقرير بحثي حصلت "المال" على نسخة منه، أن لجنة السياسة النقدية ستقوم بخفض معدلات الفائدة بنحو 100-200 نقطة اساس في الشهور القليلة المقبلة وذلك في محاولة لزيادة الاستثمار الخاص بغرض تحقيق معدلات نمو معقولة في ظل الانخفاض في معدلات الاستهلاك على إثر قرار التعويم وانخفاض القوة الشرائية للمصريين.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية قد قررت، في اخر اجتماع لها، الإبقاء على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 14.7% و15.75% على التوالي، كما تجدر الإشارة إلى أن 2016 شهد رفع أسعار الفائدة بإجمالي 550 نقطة أساس.

وأشار التقرير البحثي إلى أن رفع معدل الفائدة أكثر مما هو عليه الأن سيؤدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض والذى سينعكس بالسلب على تقييم الشركات من خلال زيادة المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، كما سينعكس بالسلب على ربحية الشركات بسبب زيادة ارتفاع الفائدة التي تدفعها الشركات خاصة الشركات الملتزمة بقروض ذات أسعار فائدة متغيرة.

وارتفعت قروض القطاع الخاص بنحو 27% في نوفمبر 2016 لتصل إلى نحو تريليون جنيه مقارنة بنحو 786.37 مليار جنيه في اكتوبر 2016 على إثر زيادة القروض بالعملة الاجنبية والتي ارتفعت بنحو 97% من نحو 199.53 مليار جنيه في اكتوبر 2016 إلى 394.39 مليار جنيه في نوفمبر 2016، فيما انخفضت القروض إلى القطاع الخاص بنحو 0.75% في ديسمبر 2016 ثم ارتفعت بنحو 5% في يناير على إثر التغيرات في سعر الصرف والتي أثرت على ودائع القطاع العائلي.

وأوضحت "برايم" أن رفع معدل الفائدة سيؤدى إلى زيادة أعباء الدين على الحكومة مما يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة، موضحة أن إجمالي الدين المحلي وصل إلى نحو 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر 2016 مقارنة بنحو 2.758 تريليون جنيه في سبتمبر 2016 مما ادى إلى ارتفاع نسبة إجمالي الدين المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالي إلى 94.1% في ديسمبر 2016 مقارنة بنحو 85% في سبتمبر 2016.

وبلغ إجمالي الاقتراض الحكومي من خلال أذون الخزانة نحو 1.052 ترليون جنيه في ديسمبر 2016 مقارنة بنحو 846.32 مليار جنيه في سبتمبر، في حين بلغ إجمالي الاقتراض من خلال السندات الحكومية نحو 1.52 ترليون جنيه في سبتمبر إلى 1.86تريليون جنيه في ديسمبر 2016. وذلك بمتوسط عائد 17% وصل إلى 18.22% في أبريل 2017.

جدير بالذكر أن إجمالي خدمات الدين بلغت نحو 370.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلى فبراير 2016/17، وبلغت فوائد الدين المحلى نحو 177.76 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلى فبراير 2016/17 في حين وصلت اقساط الدين إلى 152.33 مليار جنيه في نفس الفترة.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل