"الكسب غير المشروع" ينتظر رد الحكومة في الاستعلام عن ثروة بطرس غالي

قالت مصادر قضائية، إن اللجنة الوزارية للتصالح والتسوية في جرائم الاعتداء على المال العام، لم تتلق حتى الآن ردًا من مجلس الوزراء، على طلبها بالاستعلام عن المكافأت التي كان يحصل عليها يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أثناء عمله بالحكومة، ومشاركته في لجان تابعة للأمم المتحدة.

وأضافت المصادر، أن اللجنة في انتظار رد مجلس الوزراء، لتقييم ثروة غالي في ضوء طلب التصالح المقدم منه، واعتراضه على مطالبته بسداد 650 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة الفنية المشكلة لفحص طلب التصالح المقدم من وزير المالية الأسبق، انتهت من تقريرها في قضية اتهامه بالتربح والكسب غير المشروع، لتقييم ثروته وتحديد قيمة المبالغ المطلوب سدادها من جانبه لإتمام التصالح.

وبعد عرض التقارير على غالي التي ثبت من خلالها مقدار من الزيادة غير المبررة في ثروته بما يعادل الـ800 مليون جنيه غير معلومة المصدر، اعترض على التقييم بحجة أن هناك أموالًا تقاضاها بطريق مشروع لم تلتفت إليها التقارير وأغفلها الخبراء.