عبير عبد الرحمن في خدمة البيزنس دائماً (الحلقة الثانية)

إسكان مصر – محمود محمد

لا يزال ملف مخالفات مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية في الحي السابع بمدينة الشروق، يلقي بالمزيد من التفاصيل الصادمة، ويكشف مخططات وأد الحقيقة وتمرير المخالفات عبر قيادات جهاز مدينة الشروق، بالتنسيق مع المهندسة عبير عبد الرحمن بقطاع المرافق في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

فاستمرارا لمخالفات المهندسة عبير عبد الرحمن، تم اعتماد مهلة اضافية للمقاول للانتهاء من العمل، وهو تمديد غير قانونى للشركة المصرية الهولندية للمقاولات والتي يملكها المدعو أشرف عنبر، والمسؤولة عن مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية، والتي تتجاوز المهلة الممنوحة له، المدة الأصلية المقررة لتنفيذ المشروع، ما يكشف عن نفوذ غريب للمقاول داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

عبد الرحمن، لم تكتفي بذلك بل طلبت تحويل الاشراف على المشروع الى المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء، بدلا من مكتب النيل للاستشارات الهندسية والذي يرفض تمرير مخالفات المقاول، فى محاولة منها للتستر على قرار مد المدة المخالف وغير ذلك من المخالفات الموجودة بالمشروع، وهو الخطأ الثاني الذي ارتكبته عبير، فتحويل الملف الى مركز البحوث قرار خاطىء ويتسم بالفشل ليس تقليلا من دور مركز البحوث كمؤسسة بحثية عريقة تعمل داخل الدولة ولكن لما يخفيه القرار .

صورة تجمع مقاول المشروع مع وزير الإسكان

حيث أن قيام الهيئة بتحويل الاشراف الى المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء يعد مخالفة بكل المقاييس إداريا وفنيا، نظرا لعدم انسحاب المكتب الاستشارى من الاشراف على العملية، وهو المسار الذي تحاول الهيئة وجهاز الشروق دفع الاستشاري إليه، كما أن إسناد الاشراف لمركز البحوث يتم بالأمر المباشر وفى غير تخصصه وبتكلفة مرتفعه، فمركز البحوث قد يشارك فى تنفيذ شبكات صرف صحى أو شبكات مياه لكن لا يختص بتنفيذ الآبار وشبكات الصرف المغطى فهى اختصاص جهة بحثيه اخرى داخل الدولة .