خاص| خبير في «لجنة حلب» يكشف كواليس فشلها في استرداد أراضي الدولة

قال الدكتور سعيد خليل، المستشار الفني لوزير الزراعة السابق وخبير الأمانة الفنية الوحيد المتخصص في الزراعة داخل لجنة استرداد أراضي الدولة بقيادة المهندس إبراهيم محلب: إنه تم تجاهله من قبل اللجنة بعد اعتراضه على طريقة عملها وعدم الاستناد إلى الأسس الصحيحة لاسترجاع حق الدولة من واضعي اليد.

وحول طبيعة عمله داخل اللجنة، أوضح خليل في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أنه الخبير الفني الوحيد داخل اللجنة وهو من يدلي برأيه في ملفات التقنين التي تصل إلى اللجنة من خلال دراسة الفنيات والملفات وعمل تقرير مفصل عن الملف محل الدراسة ومن ثم يتم موافقة رئيس اللجنة عليه أم لا، بناء على تقريره.

وأوضح أن لجنة استرداد أراضي الدولة تجاهلته تمامًا بعدم إبلاغه بمواعيد الاجتماعات الرسمية المقررة للبت في العديد من الملفات التي تطلب التقنين على مستوى الجمهورية بعد حضور أكثر من اجتماع، مؤكدًا أن اللجنة لم تأخذ بتقاريره الخاصة بوضع العديد من الشركات التي تستحوذ على 90% من أراضي الدولة.

و حول أسباب الاستبعاد، قال إنه هاجم العديد من أعضاء اللجنة لاستحواذهم على مساحات شاسعة من أراضي الدولة، بجانب محاباة العديد من أعضاء اللجنة لبعض الشركات لتسهيل مهمة التقنين إضافة إلى الكيل بمكيالين في ملفات تقنين واضعي اليد والتفرقة بين شركات بعينها من حيث أسعار الأراضي أو إجراءات التقنين، على حد وصفه.

وأوضح أنه في أول اجتماع للجنة استرداد أراضي الدولة بقيادة محلب والمنعقد 1 مارس 2016 وضع العديد من التحديات التي ستواجه اللجنة أبرزها «تضليل جهات الولاية وعدم كشف الحقائق في ملفات التقنين المرسلة إلى اللجنة».

واستكمل: توجد تحديات داخل اللجنة وهي محاباة بعض الأشخاص والكيل بمكيالين في تقنين واضعي اليد وعدم وجود قاعدة بيانات للأراضي المستولي عليها وعدم وجود حصر حقيقي لأنواع التعدي على الأراضي الصحراوية المستصلحة، وتدخل أصحاب المصالح من واضعي اليد مع بعض أعضاء اللجنة لعمل مساومات، وأخيرًا استيلاء قيادات تتولى  مناصب هامة على آلاف الأفدنة من أراضي الدولة.

ولفت إلى أنه تناقش بعد أول اجتماع للجنة، والذي استمر لأكثر من 4 ساعات، مع اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، وقال له نصًا «هناك تحديات كثيرة تواجه اللجنة ولابد من وضع الحلول قبل البدء في العمل حتى لا تفشل اللجنة وتواجه نفس مصير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية».

وتابع أن اللواء عبد الله عبد الغني، طلب منه وضع تصور وحلول لتلك التحديات، ثم عكف «خليل» لمدة 15 يومًا لوضع جميع الحلول ثم تقرر عقد اجتماع بحضور اللجنة الفنية بقيادة محلب ولجنة من رئاسة الجمهورية للتباحث حول ما وضعه من تصور.

وخلال الاجتماع، سأل «خليل» أعضاء اللجنة الفنية عن الأساس العلمي لتقنين وضع اليد بجانب حجم الأراضي التي تم وضع اليد عليها حتى يتم استرجاعها، وهل توجد قاعدة بيانات رسمية لحصر الأراضي أم لا، موضحًا أنه لم يتلق أي اجابات على أسئلته.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة لا توجد لديهم أي معلومة صحيحة لاسترجاع أراضي الدولة وأنه منذ صدور القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016 بتشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة بقيادة محلب وما يتم بثه في الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات عن عمل اللجنة ما هو إلا شو إعلامي ولا يوجد أي شيء على أرض الواقع، لأن اللجنة تكيل بمكيالين في تقنين واضعي اليد وتطبيق القانون بحذافيره على جموع الشعب، مؤكدًا أنه مكلف بعمله كخبير للأمانة الفنية من أمين عام وزارة الدفاع اللواء محمد فريد حجازي وبقرار من رئيس اللجنة المهندس إبراهيم محلب.

فيديو| لماذا كلف السيسي الجيش باسترداد أراضي الدولة وتجاهل لجنة محلب؟

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد أراضي الدولة من واضعي اليد مع تحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بعد دفع الثمن المقرر.

وقال السيسي خلال فعاليات افتتاح مشرعات تنموية في محافظة قنا وبعض محافظات الصعيد الأحد الماضي: إنه لن يقبل بتسوية مع واضعي اليد على أراضي الدولة التي لم يتم زراعتها، وعلى الدولة متمثلة في الجيش والشرطة إنهاء ذلك فورًا.

وأضاف منفعلاً: «مش هنسمح بوضع يد ثانية على أراضي الدولة.. هي مش طابونة.. مش من حقي أديك أي حتة مش بتاعتك، اللي عايز يدفع حق الدولة أهلا وسهلا، محدش ياخد حاجة مش بتاعته ».

وعلى مدى سنوات طويلة وضع كثيرون أيديهم على مساحات واسعة من أراضي الدولة واستخدموا جانبا منها في إقامة مشروعات مختلفة، ما جعل الرئيس السيسي في مطلع عام 2016 يصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة محلب، مستشار رئيس الجمهورية لاسترداد أراضي الدولة، إلا أنها واجهت الكثير من العراقيل التي منعتها من تنفيذ مهمتها المطلوبة وهي استرداد أرضي الدولة من واضعي اليد.

جدير بالذكر أنه في 18 فبراير 2016، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة لحصر أراضي الدولة، التي تم اﻻستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكافة الطرق القانونية الممكنة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واﻻستراتيجية.

تختص اللجنة بخلاف أعمال الحصر والاسترداد، بحصر الديون المستحقة لصالح الجهات الحكومية، صاحبة الوﻻية على هذه اﻷراضي، وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.