تعرف على 6 نقاط أوصت "المالية" بدراستها قبل اتخاذ قرار بشأن ضم الصناديق والحسابات الخاصة - برلمانى

أكدت الدراسة الحكومية الأخيرة المقدمة من وزير المالية عمرو الجارحي بتاريخ 15 مايو 2017 بشأن الصناديق والحسابات الخاصة إلي لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، أهمية الالتفات ودراسة 6 نقاط رئيسية فنية وإدارية يجب دراستها قبل اتخاذ أى قرار بشأن ضم الصناديق والحسابات الخاصة. 

ويأتي في مقدمة النقاط الـ6 الرئيسية، إنشاء هياكل إدارية وتقسيمات تنظيمية جديدة بجداول وظائف الجهات الإدارية تستوعب نوعية ووظائف العمالة الموجودة بهذه الصناديق والحسابات، وذلك لاختلاف مسميات وتوصيف الوظائف بها عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أن معظم العاملين بهذه الصناديق قد تجاوز سنه الخمسين عاماً، وأن بعضا من هذه الحسابات لها طبيعة مؤقتة، حيث تنتهي بانتهاء المشروع، وأن هناك حسابات خاصة تتعلق بمنح موجهة لمشروعات محددة يتم الاستعانة ببعض العمالة المتخصصة لإنجاز الأعمال الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة، وتنتهى عملية الاستعانة بانتهاء المشروع المخصص له المنحة المقدمة، بالإضافة إلى وجود تفاوت كبير فى مرتبات ودخول العاملين بالحسابات والصناديق الخاصة عن أقرانهم بالجهة الإدارية مما يصعب معه لدى دمجها فى الموازنة العامة للدولة إخضاع هؤلاء العاملين لجدول مرتباتها، كما يصعب الحفاظ لهم على ما يحصلون عليه، غير أن الموازنة العامة ستتحمل بكامل أوجه الإنفاق لتلك الكيانات مع احتمالية تقاعس القائمين عليها فى تحقيق وتحصيل الإيرادات والموارد مما يزيد بل وسيرهق كاهل الموازنة بأعباء مالية إضافية.