تقرير حكومى أمام البرلمان: 3 إجراءات للمالية للسيطرة على مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة - برلمانى

تضمنت الدراسة الحكومية الأخيرة المقدمة من وزير المالية عمرو الجارحي بتاريخ 15 مايو 2017 بشأن الصناديق والحسابات الخاصة إلي لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية للسيطرة على مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة خلال السنوات المالية السابقة ممثلة في 3 إجراءات رئيسية، أولها يتمثل في تضمين الموازنة العامة للدولة إيرادات ومصروفات، وبلغت إجمالى الموارد المقدرة من الصناديق والحسابات الخاصة بموازنة السنة المالية 2016/ 2017 نحو 23.1 مليار جنيه فقط (بخلاف نحو 61.0 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعى).

أما الإجراء الثاني يتمثل في توريد نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة الشهرية والأرصدة المرحلة لموارد الخزانة العامة للدولة، حيث بلغ إجمالى ما حصلت عليه الخزانة العامة من مبالغ مباشرة تساعد فى خفض العجز، بخلاف التمويل الذاتي الذي يصرف منها على أوجه الإنفاق المختلفة لها، نحو 17.0 مليار جنيه - بخلاف المحصل منها حتى 30 مارس 2017، وأخيراً تقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك بنقل تعاقداتهم إلى أجور الموسميين بالباب الأول الأجور ثم تثبيتهم على وظائف دائمة بفصل مستقل بما يضمن استقرارهم الأسرى والوظيفى، وقد بلغ عدد العمالة المتعاقدة على الصناديق نحو 260 ألف عامل.