اجتماع بين «محلب» ووزراء «الدفاع والداخلية والزراعة والتنمية المحلية» لحسم موقف التعديات

اجتمع المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزراء الداخلية مجدى عبد الغفار، والزراعة، عبد المنعم البنا، والتنمية المحلية، د. هشام الشريف، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبمشاركة المحافظين وقادة التشكيلات التعبوية ومساعدي وزير الداخلية ومديري أمن المحافظات، لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، المتعلقة بإزالة التعديات على إملاك وأراضي الدولة.

كما يهدف الاجتماع إلى إعداد خطة محكمة وشاملة تضم كافة الجهات المعنية لحضر وإزالة التعديات، والبدء الفوري في تنفيذها بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن والتشكيلات التعبوية التي تدخل في نطاق المسئولية، وذلك خلال المدة التي حددها الرئيس السيسي، بحلول نهاية الشهر الجاري وإعطاء تمام التنفيذ.

وتضمن الاجتماع عرض إجراءات الجهات المعنية لتنفيذ وتفعيل تلك التوجيهات واتخاذ إجراءات فورية لحصر كافة التعديات وقرارات الازالة الصادرة بشأنها، ومناقشة لكافة الملاحظات التى أبداها المحافظين وجهات الولاية، والإجراءات المقترحة لمنع عودة هذه التعديات والحفاظ علي الأراضي والممتلكات العامة للدولة باعتبارها ملكا للشعب المصري.

وشدد الاجتماع على التعامل بكل حسم وحزم ضد التعدي على الأراضي أو وضع اليد عليها، وضمان استرداد حقوق الدولة المعتدي عليها، وتوجيهها في دعم جهود التنمية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

وتطرق الاجتماع إلي الجهود الفعالة للجنة استرداد أراضي الدولة في تلقي 17 ألف طلب لتقنين أوضاع المخالفين، واسترداد مايقرب من 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية و7 الأف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، كذلك الجهود المبذولة لإزالة التعديات علي نهر النيل وحرم الطرق والمحاجر غير القانونية.

وأكد الاجتماع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتقديم كافة التسهيلات للجادين من المستثمرين وصغار المزارعين من أجل تقنين أوضاعهم وعدم الإضرار بالأراضي المستصلحة والمزروعة بالمحاصيل المثمرة، دون التفريط في مستحقات الدولة بما يمثله ذلك من قيمة مضافة لدعم الاقتصاد القومي.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من الآليات ومحاور التحرك من بينها حصر جميع الأراضي المخالفة والمتعارف عليها داخل كل محافظة والبدء في أعمال الإزالة الفورية لها، مع استثناء الأراضي المزروعة والمنتجة ومزارع للدواجن المخالفة بعد تقنين أوضاعها، وسرعة إنهاء إجراءات التعاقد وسداد قيمتها من خلال لجان فرعية علي مستوى المحافظات.